الأدلة الإستئناسية عند الأصوليين - الكناني — الصفحة ٢٦١

تَسْمَعُ لَهُمْ ذِكْرًا ) [مريم: ۹۸ (۱) ، ولهذا وقعت (أحد) في حيز الاستفهام، كما [مريم:۹۸]) في النفي (۲) مطلقاً فالنكرات في الآيات السابقات وهي : (سمياً) و(باقية) و(أحد) ، سيقت على سبيل الاستفهام الإنكاري، فتعم كل ما يدخل تحتها، فلا أحد يعلم أن هناك من يُسامي الله عز وجل - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً – ولا أحد يرى بقية باقية لقوم عاد، ولا أحد مطلقاً يُحس أو يسمع للقرون الهالكة، ولو حتى صوتاً خفياً. مطلقاً وهذا النوع - كما قال العلائي – مما أغفله، جميع الأصوليين، ولم يذكره منهم سوى القرافي لكنه أطلق فقال : النكرة مع الاستفهام، ولا بد من تقييد ذلك باستفهام الإنكار دون استفهام التقرير وغيره سابعاً: فعل المساواة الواقع في سياق النفي : (۳) يُقصد بفعل المساواة، هو الفعل الذي يدل على مساواة شيء لآخر، مثل قوله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى أَصْحَبُ النَّارِ وَأَصْحَبُ الْجَنَّةِ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَابِرُونَ ) [الحشر : ۲۰]، فهل فعل المساواة في هذه الآية عام حتى يتساوى بذلك المسلم والكافر، فيقتل به ؟ أم أنه ليس بعام فلا يتساوى المسلم والكافر ؟ . ومثاله أيضاً قوله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مِّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتَلَ ) [الحديد : ١٠]، فهذا فعل مساواة وقع في سياق النفي، فهل يكون عاما في نفي المساواة بين من أنفق من قبل الفتح وقاتل وبين من صنع ذلك بعد الفتح وقوة الإسلام ؟ ، فإذا قلنا بعمومه فلا مساواة في الدرجات والأجر، وغير ذلك إلا بدلیل خاص (٤) (۱) الركز هو : الصوت الخفي، انظر : الرازي، مختار الصحاح، ص٢٥٤. (۲) العلائي، تلقيح الفهوم ص. .٤٥٠ (۳) العلائي، تلقيح الفهوم، ص ٤٥٠ ) بتصرف يسير .( (٤) انظر : ابن الوزير المصفى في أصول الفقه، ص ٥١٦ . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.