شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول - القرافي - ت سعد - ط الطباعة الفنية — الصفحة ٤٤٣

بتقدير ثبوت الملك للقتول قبل موته فى الزمن الفرد فإنه حى يستحقها ، وما لا عليكم لا يورث عنه ، والملك بعد الموت محال فيتعين تقدير الملك قبل الزهوق بالزمن الفرد، وقدم العدم على التقديرى لأن التقديرى هو إعطاء الموجود حكم المعدوم أو المعدوم حكم الموجود ، ووضع المعلوم على خلاف ماهو عليه خلاف الأصل، والعدم هو على وضعه لم يخالف فيه أصل فكان مقدما إنما استدعى العدم تقدير الوجود ، لأن العلة العدمية لابد أن تكون عدما ، مضافا لشيء معين كقولنا عدم الإسكار علة إباحة الخر ونحو ذلك ، فلابد من تقدير معنى هذا عدمه، والحكم الشرعي حقيقى بخلاف التقديرى فيه مخالفة الأصل كما نقدم . الفصل الخامس في ترجيح طرق العلة قال الامام رحمه الله المناسبة أقوى من الدوران خلاف القوم ، ومن التأثير والسبر المظنون والشبة والطرد والمناسب الذي اعتبر نوعة في نوع الحكم على ما اعتبر جنسه في نوع الحكم ، أو نوع الحكم في جنسه ، أو جنسه في جنسة ، لأن الأخص بالشىء أرجح وأولى به والثاني والثالث متعارضان ، والثلاثة راجحة على الرابع ، ثم الأجناس عالية وسافلة ومتوسطة ، وكلما قرب كان أرجح ، والدوران في صورة أرجح منة في صورتين ، والشبة فى الصفة أقوى منه فى الحكم وفيه خلاف . المناسبة المصلحة بادية فيها ، والدوران ليس فيه إلا مجرد الاقتران ، والشرائع مبنية على المصالح . حجة المنع : أن الدوران فيه طرد وعكس لاقتران الوجود بالوجود والعدم بالعدم، والعلة المطردة المنعكسة أشبه بالعلل العقلية فيكون أرجح . والجواب : المناسب المطرد المنعكس أرجح من المناسب الذي لا يكون كذلك ، أما مجرد الطرد والعكس فممنوع ، والتأثير هو اعتبار الجنس في - ٤٢٧ -
الكتاب — ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.