.
.
وقولى : عاده احتراز من العقل، فإن العلم التواترى عادى لاعقلى ، لأن العقل يجوز الكذب على كل عدد وإن عظم ، وإنما هذه الاستحالة عادية .
وأكثر العقلاء على أنه مفيد للعلم في الماضيات والحاضرات . والسمنية (1) أنكروا العلم واعترفوا بالظن ومنهم من اعترف به في الحاضرات فقط . لنا أنا نقطع بدولة الأكاسرة والأقاصرة والخلفاء الراشدين ومن بعدهم من بني أمية وبنى العباس من الماضيات وإن كنالا نقطع بتفصيل ذلك ، ونقطع بوجود دمشق وبغداد و خراسان وغير ذلك من الأمور الحاضرة ، فقد حصل العلم بالتواتر من حيث الجملة .
احتجوا بأن كثيرا ما نجزم بالشيء ثم ينكشف الأمر بخلافه فلو كان التواتر يفيد العلم لما جاز انكشاف الأمر بخلافه ولأن كل واحد من المخبرين يجوز عليه الكذب فيجوز على المجموع لأن كل واحد من الزنج لما كان أسود كان
مجموعهم أسود . والجواب عن الأول: أن تلك الصور إنما حصل فيها الاعتقاد ، ولو حصل العلم لم يجز أن ينكشف الأمر بخلافه ونحن لم ندع حصول العلم في جميع الصور ، بل أدعينا أنه قد يحصل ، وذلك لا ينافي عدم حصوله في كثير من الصور . وعن الثانى أن الاحكام قسمار : قسم لا يجوز ثبوته للآحاد بل لمجموعها فقط ، كإرواء مجموع القطارات من الماء وإشباع مجموع لقم الخبز وغلبة مجموع الجيش للعدو وغير ذلك ، فهذه أحكام ثابتة للمجموعات دون الآحاد . ومنه ما يثبت للآحاد فقط كالألوان والطعوم والروائح فإنها يستحيل ثبوتها إلا للأحاداً ما المجموعات فأمور ذهنية ، والأمور الذهنية لا يمكن أن تقوم بها كيفيات الألوان وغيرها فحصول العلم عند مجموع إخبارات المخبرين كحصول الرى والشبع ونحوهما فلا يلزم ثبوته للآحاد فاندفع الإشكال .
١ - السمنية : بضم السين وفتح الميم فرقة من عبدة الأصنام تقول بالتناسخ وتتسكر
وقوع العلم بالأخبار .
—
الكتاب — ص ٣٥٠