الكل من الكل ، مع أنه قد حكى فى منعه الإجماع فهذه خمسة مذاهب .
قال الزيدي وغيره إن قصر الاستثناء على الأقل (۱) هو مذهب أكثر النحاة والفقهاء والقاضى أبى بكر ومالك وغيره من الفقهاء ، وهو مذهب البصريين . حجة جواز الأكثر ما تقدم من الآية، وأن القائل إذا قال له عندى عشرة إلا تسعة لا يلزمه إلا واحد اتفاقا ، ولأنه إخراج بعض من كل فيجوز كغيره . والجواب عن الآية : أن المحذور فى استثناء الأكثر أن المتكلم به يعد عابنا و خارجا عن نمط العقلاء فى نطقه بشيء لا يعتقد أكثره ، بخلاف الشيء اليسير ربما ننسى لقلته فيذكره فى أثناء كلامه أو آخره ، وإذا قال القائل إن عبيدى لا تقدر عليهم إلا من وافقك ، فوافقه أكثرهم أو كلهم لا يعد المتكلم أو لا عابنا لكون البعض المخرج لم يتعين ، وإنما يوجب العبث تعين الخارج من الكلام عند النطق . والآية الخارج منها غير متعين عند النطاق ، فإن قلت الله تعالى يعلم ذلك ، فهو متعين عنده وهو المتكلم بهذه الآية . قلت : القرآن عربى كما وصفه الله تعالى بذلك ، فكل ما كان حسنا في لغة العرب تحسن في القرآن ، وما امتنع امتنع فيه ، ولا نأخذ نصوص الربوبية فى ذلك ، بل اللغة العربية فقط ، ولو تكلم بهذه الآية عربى لعد غير عابث ، فكذلك إذا وردت في القرآن
وعن الثاني : أنه ممنوع .
•
وقالت الحنابلة في الخرقى وغيره من كتبهم : إنه تلزمه العشرة لعدم صحة
استثنائه
وعن الثالث الفرق أن الحاجة تدعو لليسير دون الكثير
وقد ظهر بهذا الكلام مستند الأقوال، فإن الدال على جواز الأكثر دال على المساوى والأقل . والأجوبة يؤخذ منها مستند المذهب الآخر
(۱) في الأصل : على الأول .
٢٤٥-
الكتاب — ص ٢٤٥