شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول - القرافي - ت سعد - ط الطباعة الفنية — الصفحة ١٩٠

1 و يتحصل في اقتضائه للفساد أربعة مذاهب : يقتضى الفساد ، لا يقتضيه ، الفرق بين المعاملات والعبادات ، يفيد الفساد على وجه تثبت معه شبهة الملك وهو مذهب مالك. حجة اقتضائه للفساد مطلقا أما فى العبادات فلأنه أتى بالمنهى عنه ، والمنهى عنه غير المأمور به ؛ فلم يأت بالمأمور به، ومن لم يأت بالمأمور به بقى في عهدة التكليف ، وهو المعنى بقولنا : النهى يقتضى الفساد فى العبادات ، وأما في المعاملات فلان النهى يعتمد وجود المفسدة الخالصة أو الراجحة في المنهي عنه ، فلو ثبت الملك والإذن فى التصرف لكان ذلك تقريرا لتلك المفسدة ، والمفسدة لا ينبغي أن تقرر ، وإلا لما ورد النهى عنها ، والمقدر ورود النهي عنها ، هذا خلف ، وقياسا على العبادات حجة عدم اقتضائه مطلقاً ، أما فى العبادات فإنه لا تنافى بين قول صاحب الشرع نهيتك عن الصلاة فى الدار المغصوبة ، وإذا أتيت بها جعلتها سيا لبراءة ذمتك ، كما حكى فيها الإجماع، وعن الوضوء بالماء المغصوب ، والصلاة في الثوب المغصوب ، والحج بالمال المغصوب ، وإذا أتيت بهذه العبادات جعلتها سبباً لبراءة ذمتك ، فإن مصالح العبادات حاصلة في تلك الصور ، وإنما قارنتها مفسدة ، ومعتمد البراءة حصول المصلحة لا عدم مقارنة المفسدة ، لأنه لو أعطاه دينه وضربه لم يقدح ذلك في براءة الذمة من الدين ، ولا في مصلحة الدراهم المأخوذة . وأما الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه فقد طرد أصله وأبطل العبادات في هذه الصور كلها ، فيتعذر القياس معه ، ويبقى الاستدلال بحصول المصلحة . وأما في المعاملات فلان الأسباب الشرعية ليس من شرط إفادتها للملك أن تكون مشروعة في نفسها ، فالسرقة محرمة ، وهى سبب القطع والغرم وسقوط العدالة وغير ذلك ، وكذلك الزنا والحرابة والقذف محرمات. وهى أسباب لاحكام إجماعا ، وكذلك الطلاق في زمن الحيض حرام ، ويترتب عليه أثره الذي هو إزالة العصمة ، فقد يكون السبب حراما ، وقد يكون واجباً كالزواج في حق من وجب عليه ، ويكون ذلك سيا لوجوب النفقة وغيرها، والإعتاق الواجب سبب للولاء وغيره ، وقد - ۱۷٤ -
الكتاب — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.