منهج الإمام السمعاني في كتابه « قواطع الأدلة في أصول الفقه »
المبحث السادس عشر : آراؤه في مبحث الإلهام
٤١٢
وهذا فصل استله الإمام السمعانى من أبي زيد الدبوسي رحمه الله تعالى ، غير أنَّ ما يميز المنقول عن الأصل ، هو بعض التعليقات على ما ورد من كلام الإمام أبي زيد الدبوسي رحمه الله
تعالى
•
وهذا ما ذكره الإمام السمعاني بقوله : « قد ذكر أبو زيد فصلاً في إبطال التقليد ، ولم أجد في ذكره كبير فائدة ، فتركته . وذكر بعده فصلاً في الإلهام، وسأنقل ما ذكره ، وأتكلم عليــــه فــــي الموضع الذي ينبغي أن نتكلم عليه ، قال : ... » .
ثم ابتدأ الإمام السمعاني بنقل فقرات طويلة جداً من كتاب الإمام الدبوسي ، ولم يترك إلا القليل مما أورده الدبوسي ، كما قال الإمام السمعاني : « وقد تركــت بعــض مـــا أورده طلبـــاً
للاختصار . ٢. »
ومما ذهب إليه في هذا الفصل ، عدم إنكار أصل الإلهام . فإن كان ما أُلهمه العبد موافقـــاً للكتاب والسنة ، أُخِذَ به ، وإن لم يكن كذلك رد على صاحبه
قال رحمه الله تعالى : ( واعلم أنَّ إنكار أصل الإلهام لا يجوز ، ويجوز أن يفعل الله تعالى بعبد بلطفه كرامة له . ونقول في التمييز بين الحق والباطل من ذلك : إن كل من استقام على شرع النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن في الكتاب والسنة ما يرده ، فهو مقبول . وكل ما لا يستقيم على شرع النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود ، ويكون ذلك من تسويلات النفس ، ووساوس الشيطان ، ويجب رده .
على أنا لا ننكر زيادة نور الله تعالى كرامة للعبد ، وزيادة نظر له . فأما على القول الذي يقولونه ، وهو أن يرجع إلى قوله في جميع الأمور ، فلا نعرفه . والله تعالى أعلم وأحكم " ".
القواطع : ۲ / ۸۲۸ . وينظر : الدبوسي ، التقويم : ٣٩٢
القواطع : ۲ / ۸۳۳
القواطع : ٢ / ٨٣٣
الكتاب — ص ٤٢٤