منهج الإمام السمعاني في كتابه «قواطع الأدلة في أصول الفقه»
٣٦٥
وقد ناقش رحمه الله تعالى تعاريف للنسخ أخرى للنسخ لم ير خلوها من مآخذ '.
ثالثاً ـ نسخ الحكم المؤبد :
ذهب رحمه الله تعالى إلى أن النسخ يجوز أن يرد على المنسوخ الذي اقترن بما يدل على تأبيده ۲.
وذهب إلى جواز دخول النسخ على الحكم وإن لم يرد ما يشعر بإمكان النسخ عند
التكليف .
رابعاً - النسخ في الأحكام الشرعية :
وذهب رحمه الله تعالى إلى أن النسخ يقع في الأحكام الشرعية فقط ، نحو الصـــــــلاة
والصوم والعبادات ، أي فيما فيه أمر أو نهي ، وما فيه حلال وحرام .
ولا يقع النسخ في الأخبار بوجه ما ، وهذا هو ( الصحيح ) عنده
ولا يقع أيضاً في ما يتعلق بالتوحيد وصفات الله تعالى ، أو أخبار القرون الماضية
والأمم السالفة ، أو ما يكون في المستقبل . المطلب الثاني : زمن جواز النسخ ، والنسخ بالقياس : ، أولاً - النسخ بعد وفاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم :
وأشار رحمه الله تعالى إلى أن النسخ لا يجوز بعد موت النبي صلى الله تعالى عليـه
وسلم ، بعكس الإجماع ، فإنه لا يجوز إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام
٦
ويوجد اختلاف في اللفظ بين طبعة مكتبة الباز ، وطبعة دار الكتب العلمية : ١ / ٤١٧ . إذ ورد في الأولى بدل ما بين القوسين : ( لم كان لا يتابع ) !
القواطع : ١ / ٣٩٩
٤٠٠
القواطع
القواطع
القواطع
:
٤/
٤٠٤
1.
:
/١ :
القواطع : ١ / ٤٠٥ .
القواطع : ١ / ٤٠٦ .
7
r
۲
الكتاب — ص ٣٧٧