منهج الإمام السمعاني في كتابه " قواطع الأدلة في أصول الفقه)
المطلب الخامس : إقرار النبي عليه الصلاة والسلام :
٣٤١
ذهب رحمه الله تعالى إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقر أحداً على شيء ، فإن هذا يدل على إباحة ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام . سواء كان إقراره ابتداء أم بعد حظر ذلك الشيء . وإذا ذم النبي عليه الصلاة والسلام أحداً على شيء دل ذلك على حظره ، سواء ذمــــه ابتداء أم بعد إقراره ) إباحته ) .
وإذا أقر أحداً على فعل ، وذم آخر عليه ، فإن علم سبب في افتراقهما ، تعلق الأمــر بالسبب ، وأخذ الحكم منه . وإن لم يعلم السبب غُلب حكم الأخير منهما ، فإن كان الأخـــــيـر يــــدل على ( الإقرار ) ، والأول يدل على عدمه ( الذم ) ، فالحكم هو الإقرار ، وإن كان العكس ، فالحكم هو ( النم ) .
۲
ومذهبه في مرتكب المنكر إذا علم من حاله العناد والتمسك بالمستقبح من الفعل ، أنه لا
يجب على غير النبي عليه الصلاة والسلام الإنكار عليه ". وإنما يجب الإنكار عليه من قبل النبي عليه الصلاة والسلام ، وهذا « الوجه أظـ الإمام السمعاني من القول بعدم وجوبه على النبي عليه الصلاة والسلام
المطلب السادس : مسائل مرتبطة
وفيه النقاط الآتية
۱. قول الصحابي كنا نفعل كذا :
عند
إن كان يعني عصر النبي عليه الصلاة والسلام ، ولم يكن مما يخفى ، حمل على إقرار
النبي عليه الصلاة والسلام له ، وكذا إن كان مما يخفى غير أنه متكرر .
۲
القواطع : ۱ / ۲۸۸ .
YAA
القواطع : ۱ / ۲۸۹ .
القواطع : ۱ / ۲۸۹ .
القواطع : ۱ / ۲۸۹
القواطع : ۱ / ۲۸۹ .
الكتاب — ص ٣٥٣