منهج الامام السمعاني في كتابه قواطع الأدلة في أصول الفقه — الصفحة ٣٦٧

منهج الإمام السمعاني في كتابه " قواطع الأدلة في أصول الفقه) المطلب الخامس : إقرار النبي عليه الصلاة والسلام : ٣٤١ ذهب رحمه الله تعالى إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقر أحداً على شيء ، فإن هذا يدل على إباحة ما أقره النبي عليه الصلاة والسلام . سواء كان إقراره ابتداء أم بعد حظر ذلك الشيء . وإذا ذم النبي عليه الصلاة والسلام أحداً على شيء دل ذلك على حظره ، سواء ذمــــه ابتداء أم بعد إقراره ) إباحته ) . وإذا أقر أحداً على فعل ، وذم آخر عليه ، فإن علم سبب في افتراقهما ، تعلق الأمــر بالسبب ، وأخذ الحكم منه . وإن لم يعلم السبب غُلب حكم الأخير منهما ، فإن كان الأخـــــيـر يــــدل على ( الإقرار ) ، والأول يدل على عدمه ( الذم ) ، فالحكم هو الإقرار ، وإن كان العكس ، فالحكم هو ( النم ) . ۲ ومذهبه في مرتكب المنكر إذا علم من حاله العناد والتمسك بالمستقبح من الفعل ، أنه لا يجب على غير النبي عليه الصلاة والسلام الإنكار عليه ". وإنما يجب الإنكار عليه من قبل النبي عليه الصلاة والسلام ، وهذا « الوجه أظـ الإمام السمعاني من القول بعدم وجوبه على النبي عليه الصلاة والسلام المطلب السادس : مسائل مرتبطة وفيه النقاط الآتية ۱. قول الصحابي كنا نفعل كذا : عند إن كان يعني عصر النبي عليه الصلاة والسلام ، ولم يكن مما يخفى ، حمل على إقرار النبي عليه الصلاة والسلام له ، وكذا إن كان مما يخفى غير أنه متكرر . ۲ القواطع : ۱ / ۲۸۸ . YAA القواطع : ۱ / ۲۸۹ . القواطع : ۱ / ۲۸۹ . القواطع : ۱ / ۲۸۹ القواطع : ۱ / ۲۸۹ .
الكتاب — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.