منهج الامام السمعاني في كتابه قواطع الأدلة في أصول الفقه — الصفحة ٣٣١

منهج الإمام السمعانى في كتابه "قواطع الأدلة في أصول الفقه» ٣٠٥ وذهب إلى ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال ، مخالفاً بذلك مذهب أصحاب أبي حنيفة من القول بدخولهن فيه . ومع القول بذلك فإنه لا ينكر دخول النساء في خطاب الرجال إذا أُردن بذلك ، لكن دخولهن يكون على وجه المجاز لا على الحقيقة ، قال رحمه الله تعالى : « وعلى أننــــــا لا ننكر دخول النساء في خطاب الرجال ، إذا أردن بذلك ، ويكون ذلك على وجه المجاز ، كالحمار إذا أريد به البليد ، تناوله على وجه المجاز ، والكلام في الحقيقة ، وقد بينا : أنه لا يجوز أن يدخلن من حيث الحقيقة . والله أعلم » ". وأما السكران : فقد ذهب إلى أن أفعاله وأقواله داخلة تحت خطاب التكليف ووافــــــق بذلك مذهب عامة الفقهاء اء ، سوى بعضهم ، وبعض أهل الكلام " وأما النائم فالأولى - عنده - أن يقال : لا تكليف عليه في حال النوم . وأما الساهي فقد ذكر قول الأصحاب من أنه غير مكلف ، ولم أجد للأمام السمعاني تعليقاً على ذلك ، وهو يدل على قبوله لهذا القول °. وأما المكره فإن مذهب الإمام السمعاني دخول فعل المكره تحت التكليف ". ورد على قول بعض المتكلمين القائلين بعدم دخوله بالقول : « وليس لأهل هذه الطائفة تعلق إلا ادعاؤهم فَقْدَ الاختيار » " . ۲ + ۹۷ القواطع : ١ / ٩٧ . القواطع : ۱ / ۹۸ القواطع : ١ / ٩٩ . ". وقد أكد مذهبه بقوله ( ١ / ١٠٠ ) : « والأصح عندي : أنَّ السكران يتوجه عليه الخطاب ، ويجعل عقله بمنزلة القائم بالدلائل التي قامت عليه من جهة الشرع ، وإذا جعلنا عقله بمنزلة القائم شرعاً ، استقام خطابه وتكليفه ) { القواطع ۱۰۰ /١ : י V القواطع : ١ / القواطع : ١ / ١٠٠ . القواطع : ١ / ۱۰۰ . وتلاحظ فروقات طبعة مكتبة الباز عن طبعة دار الكتب العلمية ۱ / ۱۱۸ .
الكتاب — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.