منهج الإمام السمعانى في كتابه "قواطع الأدلة في أصول الفقه»
٣٠٥
وذهب إلى ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من أن النساء لا يدخلن في
خطاب الرجال ، مخالفاً بذلك مذهب أصحاب أبي حنيفة من القول بدخولهن فيه . ومع القول بذلك فإنه لا ينكر دخول النساء في خطاب الرجال إذا أُردن بذلك ، لكن دخولهن يكون على وجه المجاز لا على الحقيقة ، قال رحمه الله تعالى : « وعلى أننــــــا لا ننكر دخول النساء في خطاب الرجال ، إذا أردن بذلك ، ويكون ذلك على وجه المجاز ، كالحمار إذا أريد به البليد ، تناوله على وجه المجاز ، والكلام في الحقيقة ، وقد بينا : أنه لا يجوز أن يدخلن من حيث الحقيقة . والله أعلم » ".
وأما السكران : فقد ذهب إلى أن أفعاله وأقواله داخلة تحت خطاب التكليف ووافــــــق
بذلك مذهب عامة الفقهاء اء ، سوى بعضهم ، وبعض أهل الكلام "
وأما النائم فالأولى - عنده - أن يقال : لا تكليف عليه في حال النوم . وأما الساهي فقد ذكر قول الأصحاب من أنه غير مكلف ، ولم أجد للأمام السمعاني تعليقاً على ذلك ، وهو يدل على قبوله لهذا القول °.
وأما المكره فإن مذهب الإمام السمعاني دخول فعل المكره تحت التكليف ". ورد على قول بعض المتكلمين القائلين بعدم دخوله بالقول : « وليس لأهل هذه الطائفة تعلق إلا ادعاؤهم فَقْدَ الاختيار » " .
۲
+
۹۷
القواطع : ١ / ٩٧ .
القواطع : ۱ / ۹۸
القواطع : ١ / ٩٩ .
".
وقد أكد مذهبه بقوله ( ١ / ١٠٠ ) : « والأصح عندي : أنَّ السكران يتوجه عليه الخطاب ، ويجعل عقله بمنزلة القائم بالدلائل التي قامت عليه من جهة الشرع ، وإذا جعلنا عقله بمنزلة القائم شرعاً ،
استقام خطابه وتكليفه )
{
القواطع
۱۰۰
/١ :
י
V
القواطع : ١ /
القواطع : ١ / ١٠٠ .
القواطع : ١ / ۱۰۰ . وتلاحظ فروقات طبعة مكتبة الباز عن طبعة دار الكتب العلمية ۱ / ۱۱۸ .
الكتاب — ص ٣١٧