منهج الامام السمعاني في كتابه قواطع الأدلة في أصول الفقه — الصفحة ٣٢١

>> منهج الإمام السمعاني في كتابه « قواطع الأدلة في أصول الفقه » ٢٩٥ وقد بين الإمام السمعاني من خلال هذا التقسيم الحكم الشرعي لتعلم ما يتعلق بكلا القسمين ، وهل أن العلم بتلك الأحكام - سواء كانت عينية أم كفائية - يوجب معرفة أصول تلك الأحكام وأدلتها ومآخذها ، أو يكفي مجرد العلم بالحكم الشرعي ؟ أما العامي الذي وجب عليه العلم بالحكم الشرعي المتعلق بما توجب عليه من فروض عينية . ، فقد ذهب الإمام السمعاني رحمه الله تعالى إلى أنه لا يجب عليه العلم بدلائل ما وجب عليه علمه ومعرفته ولا أصولهما . قال – بعد أن بين خلاف العلماء في ذلك بشكل ميسر ومقتضب بوجوبها ، هل يجب أن يكون عن علمه بأصولها ودلائلها ؟ >> واختلفوا في علم فذهب بعضهم إلى وجوب علمها بأصولها ودلائلها ، فيكون فرض العلم بأصولها على الأعيان كما كان فرض أحكامها على الأعيان . وذهب بعضهم إلى أن فرض العلم بأصولها ساقط عنهم ؛ لأن الواجب عليهم العمل ، وأمــــا العلم بالدلائل فيختص بها العلماء . وهذا الوجه أوسع وأسهل ، فهو الأولى » . وأما غير العامة من الناس ، وغير تلك الفروض العينية ، فما حكم تعلم الفروض الكفائية ، حديثا وهل يجب على من انتدب لتعلم الفروض الكفائية أن يعرف أصول الأحكام ومآخذها ؟ وهذه المسألة التي أثارها الإمام السمعاني رحمه الله تعالى لم تغب على العلمـــــاء قديماً أو ، وهي جديرة بالاهتمام . فإنه يرى وجوب أن ينتدب إلى تعلم الفروض الكفائية قوم ، وليس هذا فحسب ، بل يـــــرى أن يعلم هؤلاء أصول الأحكام وأدلتها ومآخذها . وهذا نص قولــــه رحمه الله تعالى : والضرب الثاني : ما كان فرض العلم به على الكفاية ، ( وهو ما عدا النوعين من الأحكام التي تجوز أن يخلو المكلف من التزامها ومعنى الفرض على الكفاية ) ، أنه يجب أن ينتدب لعلمه قــوم وجوب في كل عصر ، فيرجع من يلزمه فى حكمه إلى من يعلمه . 6 القواطع ١ / ٢٤ : ما بين القوسين لم يرد في طبعة مكتبة الباز ( ١ / ٢٤ ) ، وإنما ورد في طبعة دار الكتب العلمية . ( ١ / ٢٥ ) ۲
الكتاب — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.