منهج الإمام السمعاني في كتابه «قواطع الأدلة في أصول الفقه»
٢٣٤
وقال في مسألة الأمر الوارد على التخيير بين شيئين أو أشياء إجابة على قول المخالفين بقوله : « قالوا عندنا يجب الكل على طريق الجمع لكن على طريق التخيير فإذا أدى المكلف أحدها يخرج الباقي عن صفة الوجوب . قلنا : هذا هو الدليل عليكم ؛ لأنَّ الجميع لـــــو كـــان واجباً لم يسقط بفعل أحدهما كالصناعات والصلوات والزكوات المجتمعة عليه لا تسقط بأداء الواحد منها وإذا تركها عوقب » ' .
القواطع : ١ / ٨٤
الكتاب — ص ٢٤٤