منهج الإمام السمعاني في كتابه «قواطع الأدلة في أصول الفقه»
۲۱۰
قال : والخطأ من الخبث فكان منتفيا عن أهل المدينة . وقال : ( إن الإيمان ليأمر إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها )
والأخبار في فضل المدينة تكثر ، ولأن المدينة منزل الرسول إلى أن قبض ، ومهبط الوحي حتى انقطع ، ودار الهجرة ، ومنها ظهر العلم ، ومنها صدر ، وهي منازل الصحابة ، ومستقر الإسلام ، ومتبوأ الأيمان . مجموع هذا يدل أن الحق معهم ، وأنه لا
يعدوهم
وأما من قال إن روايتهم أولى ، فلأنهم أعرف بأمر رسول الله حيث كان بينهم من أفقه أهل كل بلد يكونون أخبر وأعرف مما يجرى فيه من غيرهم ، وأما دليلنا فظاهر ، ...» ۲
٢ - يذكر الدليل مع كل مذهب :
وخلافاً لمنهجه الطاغي على الكتاب من ذكره أدلة المذاهب بعد ذكر جميع المذاهب ،
فقد وجدت له بعض المواضع التي ذكر فيها المذهب وقد قرن به دليله ، فمن ذلك : 1 - قوله في باب النسخ : ( أما إذا ذكر دليل النسخ ، فلا إشكال أنه يثبت النسخ ، وأما إذا لم يكن ذكر دليل النسخ ، ولم يرو عن النبي ، لكن أرسل النسخ إرســــالاً ، ففيـــه
وجهان :
أحدهما : يقبل قوله في النسخ ، وبه قال أبو الحسن الكرخي من أصحاب أبي حنيفة . وتعلق من قال هذا بما ينقله من الشرع ، ووجه ذلك أن الصحابي لا يرسل قوله إلا عن دليل
موجب للنسخ .
1
٣٢٤٢٩
. وأحمد ٢
٤٢٢ 6
، ٢٨٦
أخرجه ابن أبي شيبة ٦ / ٤٠٦ ٤٩٦ . والبخاري ٢ / ٦٦٣ ج ١٧٧٧ . ومسلم ۱ / ۱۳۱ ح ١٤٧ . وابن ماجة ۲ / ۱۰۳۸ ح ۳۱۱۱ . والترمذي ٥ / ١٨ ح ٢٦٣٠ . وأبو عوانة ١ / ٩٥ ٢٩٥ . وابن حبان ٩ / ٤٥ ح ۳۷۲۷ ۳۷۲۹ . وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم ۱ / ۲۱۲ ج ۳۷۱ . وينظر : الهيثمي
مجمع الزوائد ۳ / ۲۹۹ ، وموارد الظمآن ١ / ٢٥٥ ح ۱۰۳۳
، ۳۷۲۸ ،
،
القواطع
٤٩٧
:
الكتاب — ص ٢٢٥