المبحث الخامس
الأمثلة الفقهية على توارد
القيود المتنافرة على مطلق واحد
تبين لنا في الفصل السابق رأي العلماء في ذلك .
ومن أمثلته الفقهية :
۱ ـ قضاء صوم رمضان، ورد مطلقاً في قول الله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة : ١٨٤]، فهل يجب فيه التتابع حملاً له على الصوم في كفارة الظهار أو التفريق حملاً له على صوم المتمتع في الحج، فقد ورد عليه قیدان ،متنافران قال أبو يعلى : فإنما يحمل المطلق على إطلاقه ولا شيء على واحد منهما لأنه ليس حمله على أحدهما بأولى من حمله على
الآخر) (1) .
(وقد قال أبو داود : سمعت أحمد سئل عن قضاء رمضان قال : إن شاء فرق وإن شاء جمع) (۲) ، فعمل بالمطلق على إطلاقه، فإن قضاه متتابعاً أجزأه وإن قضاه متفرقاً أجزأه والتتابع أحسن (۳) ، وأما أبو الخطاب فقال: (نحمله
(۱) العدة ٦٣٧/٢ .
(۲) مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص ٩٥ .
(۳) المغني ٤ / ٤٠٨ - ٤٠٩ ، والمقنع ص ٦٥ ، وشرح منتهى الإرادات ٤٥٦/١ .
۳۳۱
ص ٣٣١