المتأخرون لضرورة حيث يعلم أنه لو كان أبو حنيفة في عصرهم لذهب إلى ما ذهبوا إليه (١).
٢ - إذا جاءت المسألة في ظاهر الرواية، وكانت مختلفاً فيها بين الأئمة فإن وافق أبا حنيفة أحد صاحبيه قدم قولهما على قول المخالف (۲) .
وهذه مقيدة أيضاً بأن لا يرجح المشايخ المتأخرون خلاف هذا القول وسيأتي تفصيله .
٣ ـ إذا جاءت المسألة في ظاهر الرواية، وكانت مختلفاً فيها بين الأئمة بحيث انفرد أبو حنيفة، وخالفه صاحباه، فإن انفرد كل منهما بقول قدم قول الإمام، وإن اتفقا على قول مخالف له حتى صار هو في جانب، وهما في جانب فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان يؤخذ بقول صاحبيه لتغير أحوال الناس كالمزارعة والمعاملة يؤخذ بقولهما لإجماع المتأخرين على الجواز وهو قولهما (۳)
وإن لم يكن اختلاف عصر و زمان فههنا ثلاثة أقوال :
قول عبدالله بن المبارك : الأخذ بقول الإمام أبي حنيفة مطلقاً. قول : يتخير المفتي ويعمل بما أفضى إليه رأيه. قول : إن كان المفتي مجتهداً يتخير فيفتي بما يظهر له ترجح دليله، وإن كان غير مجتهد يفتي بقول الإمام مطلقاً (٤) .
وهذه القاعدة والتي قبلها مقيدتان كما قيدنا القاعدة الأولى بأن لا
C
(۱) انظر : الفتاوى الخانية ،۲/۱ رسم المفتي ١٦ ٢٦ رد المحتار والدر المختار ٤٧/١، أبو زهرة ٥١٥، المذهب عند الحنفية ٨٦.
(۲) انظر: الفتاوى الخانية ،۳/۱ رسم المفتي ٢٦ أبو زهرة ٥١٦، المذهب عند الحنفية ٨٧.
(۳) انظر: الفتاوى الخانية ٣/١.
(٤) انظر: الفتاوى الخانية ،۳/۱ رسم المفتي ،٢٦ ، ٢٧ رد المحتار ٤٨/١، أبو زهرة ٥١٦ ، المذهب عند الحنفية ٨٧.
٤٤٣
ص ٤٤٣