المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان - حوى — الصفحة ٣٣١

وإن كان لم يرد شرع بهذه الصفة، كما قال السرخسي . هذا الذي تقدم كله لا يحتمل النسخ بقي الذي يحتمل النسخ نوع واحد وهو الذي اجتمع فيه الوصفان المذكوران أولاً وهما احتماله للوجود والعدم واحتماله للوقت وبعضهم استغنى عن ذكر الوصف الأول بقوله : محل النسخ هو الحكم الشرعي المطلق عن الوقت وعن الأبد»(۱)، فخرج بقوله : الحكم الشرعي الأحكام العقلية والأمور الحسية والإخبارات التي لم يُرَدْ بها أحكام شرعية . فمحل النسخ قسم واحد وهو حكم مطلق يحتمل التوقيت ولم يجب بقاؤه بدليل يوجب البقاء (۲) ، والمراد بالحكم هنا الحكم الشرعي . رابعاً: شرط النسخ: يشترط لصحة وجواز النسخ شرعاً شروط بعضها قد تكون مفهومة من التعريف؛ لذلك لم يذكرها كثير من الأصوليين وبعضها لا يفهم من التعريف لذلك نصوا عليه وهناك أمور قد يتوهم أنها شرط وليست كذلك، لذا نصوا على عدم اشتراطها . أما الشروط المفهومة في التعريف فهي: ۱ ـ أن يكون الناسخ والمنسوخ حكمين شرعيين (۳) ۲ - أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ متراخياً عنه (٤)؛ ذلك أنه إذا لم يكن منفصلاً كان قصراً كالاستثناء والغاية، وإذا لم يكن متراخياً كان تخصيصاً. (۱) الميزان ۷۰۷. (۲) البزدوي ١٦٦/٣. (۳) انظر : كشف الأسرار للبخاري ١٩٦/٣، الميزان ٧١٢. (٤) انظر : كشف الأسرار للبخاري ١٦٩/٣، الميزان ٧١٦. ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.