التقريب بين القواعد الأصولية فيمالانص فيه — الصفحة ٣٣١

الحنفي، لأن الاستحسان الحنفي ليس أخذاً بالاستدلال المرسل ولا بالمصلحة المرسلة، بل هو عدول عن دليل معتبر مجمع عليه عند جمهور الفقهاء إلى دليل أقوى منه، وهو مشدود دائماً إلى الأدلة المعتبرة عند الشافعي» (۱). وكأني هنا بالشيخ لا يرى مانعاً من أن يكون خلاف الشافعي في الاستحسان منطبقاً على الاستحسان المالكي دون أن يصرح بذلك إنه يقول : ولا نرى أن الاستحسان الذي أبطله الشافعي ينطبق على الاستحسان الحنفي لأن الاستحسان الحنفي ليس أخذاً بالاستدلال المرسل ولا بالمصلحة المرسلة ومعلوم أن هذا الذي نفاه عن الاستحسان الحنفي هو ميزة الاستحسان المالكي. وأجدني هنا مضطراً إلى مخالفة الشيخ أبي زهرة رحم الله ، لأنه توجيه يمكن الاعتراض عليه وبيان ذلك أنه لو صحت مخالفته للاستحسان المالكي، لصحت من جهة ثانية مخالفته للاستحسان الحنفي ذلك أن من أنواع الاستحسان عند الحنفية الاستحسان بالعرف والعادة، وهو لا يقول به أيضاً - الشافعي - فالحاصل أن جوابكم هو جوابنا . فإن قيل : إن الإمام الشافعي أنكرهما أي الاستحسان بالمصلحة والاستحسان بالعرف قلنا إن هذين النوعين من الاستحسان يرجعان في الواقع إلى الإجماع أو الضرورة ولا شك أن الإمام الشافعي لا ينكر عن المضطر عدم الإثم بارتكابه ما يدفع ظمأه أو يقيل جوعه، أو ينكر حجية الاجماع (۲) وفضلاً عن ذلك فإن المعروف عن الشافعي القول بالمصلحة ما لم يصادمها أصل من الأصول طرداً لدليل العمل بالقياس (1) أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيمية ص (۳) .363 ،٣٦٢ (۲) بحوث في الاجتهاد فيما لا نص فيه .د الطيب خضري السيد (۲۰/۲) بتصرف شديد في اللفظ والعبارة. (۳) انظر: البحر المحيط للزركشي (٢١٨/٥). ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.