ه - دوران الفعل بين الإباحة والحظر لتجاذبه بين أصل دفع المشقة وأصل منع الإفضاء إلى الفساد
تقدم أن الشارع قد يشترط في أداء الفعل الذي يكون فيه وجه إفضاء إلى المفسدة شروطاً لتزول منه أو تتقلل فيه فيباح معها الفعل، هذا فيما إذا كان الإفضاء إلى المفسدة داخلا في إرادة المكلف وعلمه.
(1)
لكن ثمة أحوال يكون الإفضاء إلى المفسدة قوياً وخارجاً عن إرادة المكلف ولا علم له بوقت وقوعه وهنا تجري الموازنة بين جانب الحرج اللاحق بالمنع، وجانب الإفضاء إلى الفساد وتكون العبرة للغالب، فإن تساوى الجانبان أو قاربا التساوي فالحظر مقدم، إذ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ويدل على هذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا من هذا الحي مـن ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلا تخلص إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسرها لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء، والحنتم
(۲)
والنقير والمقير ) وزاد في رواية له :قالوا: يا نبي الله ما علمك بالنقير؟ قال: بلى جذع ،تنقرونه، فتقذفون فيه من القطيعاء. قال سعيد أو قال من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف قال وفي القوم رجل أصابته كذلك، وقال: كنت أخبئها حياءً من رسول الله. فقلت: ففيم نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. فقالوا: يا نبي الله إن أرضنا كثيرة ،الجرذان، ولا يبقى بها أسقية الأدم.
(۱) ابن تيمية الفتاوى ٥٦٦/١١
(۲) الدباء : القرع اليابس الحنتم : الجرة، النقير : أصل النخلة ينقر فيتخذ منه وعاء، المقير : ما طلي بالقار . انظر ابن حجر: فتح الباري ١٦٣/١
-۳۳۱-
ص ٣٣١