•
(1)
على أصله بالإبطال، فلا يقبل خاصة أن الشارع قاصد ضبط الأمور المنتشرة
بالقوانين الضابطة لها، وعلى مثل هذا جرت أحكام الشريعة (٣) .
يقول الشاطبي: إن الأحكام المشروعة للمصالح لا يشترط وجود المصلحة في كل فرد من أفراد ،محالها، وإنما يعتبر أن يكون مظنة لها خاصة
(۳)
الثانية: تخلف المصلحة عن العلة الشرعية لمعارضة فسادٍ غالب أو مساو حالاً أو مالاً بما يُتحقق بما يُتحقق معه من فوات المصلحة المقصودة بالحكم بمعارضة الفساد الطارئ وفي هذه الحالة لا يمكن القول ببقاء العلة الشرعية مقتضية للحكم؛ للتحقق من فوات المصلحة المتغيّاة بقيام مانع مانع اقتضاء العلة لحكمها، فيكون إجراء الحكـم في هذه الحالة على خلاف مقصود الشارع. لذا فإن العلة حينئذ قد زالت غلبة مظنونيتها في الدلالة على غاية الحكم من المصلحة المقصودة، فكان ذلك أمارة على تعطيل إدارة الحكم عليها في هذه الحالة. لا يقال: العبرة إذن بالمصلحة لا بالعلة؛ ذلك أن المصلحة متفاوتة المقادير والنسب بما يتعذر إدارة الحكم على أعيانها، ثم إن العلة كما كانت ضابطة لوجود المصلحة فهي ضابطة لانتفائها، وهذه الحالة من جملة الأحوال الدالة على انتفاء العلة لقيام المانع من غلبة الفساد بما يقتضي انتفاء المعلول.
وهذه الموانع الحائلة دون اقتضاء العلة لمعلولها - من حكم الشرع - قد ضبطها الشارع في أصول تنهض كأمارات على انتفاء العلة فتجري العلة ضابطة لمعلولهـا في الانتفاء كما جرت ضابطة له في الإثبات والإجراء.
(۱) المراجع السابقة.
(۲) الشاطبي: الموافقات ٣٠٩/٢. (۳) الشاطبي: الموافقات ٢٥٧/٢.
-19+0
ص ١٩٠