تحرير القول في عمل اهل المدينة بين المالكية وغيرهم — الصفحة ٢٦١

28 في من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم : قال مالك : ( قَالَ مَالِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ فِي الْقَسَامَةِ فِي الْعَمْدِ أَحَدٌ مِن النِّسَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وَلَا إِلَّا النِّسَاءُ فَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ قَسَامَةٌ وَلَا عَفْوٌ ) هذا آخرما في الموطأ مما كان بهذا اللفظ، فإذا ضم إليها "المجتمع عليه" بلغت تسعا وعشرين مسألة". وقد بقيت مسائل قال فيها : السنة التي لا اختلاف فيها ": وهي ثمان: 1 في ترك النداء والإقامة لصلاة العيدين ) عَنْ مَالِكَ أَنَّهُ سَمِعَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ عَلَمَائِهِمْ يَقُولُ لَمْ يَكُنْ فِي عِيدِ الْفِطْرِ وَلَا فِي الْأَصْحَى نِدَاءً وَلَا إِقَامَةٌ مُنذُ زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَوْمِ قَالَ مَالِكَ وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا. ) 2. 2 في تعيين وقت خروج الإمام في العيدين : قال مالك: ( قَالَ مَالِكَ مَضَتْ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا فِي وَقْتِ الْفِطْرِ وَالْأَصْحَى أَنَّ الْإِمَامَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ مُصَلَّاهُ وَقَدْ حَلَّتْ الصَّلَاةُ ( 3 3 في النصاب في الدراهم : قال مالك : ( قَالَ مَالِكَ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِندَنَا أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ مَالِكَ لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ زَكَاةً فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا عِشْرِينَ دِينَارًا وَازِنَةً فَفِيهَا الزَّكَاةَ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا الزَّكَاةُ وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَم نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ زَكَاةً فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَافِيَةً فَفِيهَا الزَّكَاةَ فَإِنْ كَانَتْ تَجُورُ بِجَوَازِ الْوَازِنَةِ رَأَيْتُ فِيهَا الزَّكَاةَ دَنَانِيرَ كَانَتْ أَوْ دَرَاهِمَ قَالَ مَالِك فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ سِتُّونَ وَمِائَةُ دِرْهَم وَازِنَةً وَصَرْفُ الدَّرَاهِمِ بِبَلَدِهِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةَ وَإِنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ 2 3 الموطأ 'ص: 2.518. باب من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم. 44 كتاب القسامة. الموطأ ( 1/ 428 ص : (114) 1 باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة. 10 كتاب العيدين. الموطأ ) ص: (116) 7 باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة. 10 كتاب العيدين - 249 -
الكتاب — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.