الإجتهاد في الشريعة الإسلامية نشأته وتطوره والتعريف به - المهدي — الصفحة ٢٦١

والمذهب الآخر ينكر حجيته وهو مذهب الشافعي(1) . وجدير بالملاحظة أنه لا خلاف في الأخذ بقول الصحابي إذا كان لا مجال للرأي فيه، ولا خلاف أيضاً في أن قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر ، وإنما الخلاف في قول الصحابي الصادر عن اجتهاد منه بالنسبة للتابعي ولمن جاء بعده (2) القياس (3) : ذكر الباحثون في علم الأصول أن القياس حجة عند مالك وجماهير العلماء ، وقد خالف في ذلك أهل الظاهر (4) وقد أسلفنا حينما تعرضنا لاجتهاد الصحابة قول المزنى رحمه الله وهو : « الفقهاء من عصر رسول الله الله إلى يومنا استعملوا المقاييس في جميع الأحكام في أمر دينهم وأجمعوا على أن نظير الحق حق، ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس، لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها (5) ، وقد أجمع علماء المالكية على أن مالكاً كان يأخذ بالقياس. وقد ثبت عنه أنه قاس بعض المسائل التى تقع على مسائل قضى فيها الصحابة، فقد قاس حال زوجة المفقود حينما يحكم بموته، وتعتد عدة الوفاة، وبعدها تتزوج بغيره ثم يظهر أنه حي بحال من طلقها زوجها وأعلمها بالطلاق ثم راجعها ، وهي غير عالمة بالرجعة فتزوجت بعدما انتهت عدتها، فقد أفتى ابن الخطاب فيها بأنها للزوج الثاني دخل بها الأول أو لم يدخل، فقاس مالك امرأة المفقود ، وقال إنها للزوج الثاني، سواء دخل بها أو لم يدخل (6) . (1) (2) (3) (4) (5) (6) ، عمر ص :542 من المرجع المذكور (راجع أدلة المثبتين والنافين في كتب الأصول كالوسيط للزحيلي وغيره). راجع الوسيط للزحيلي ص : 541/540 . جاء في التنقيح للقرافي جـ 1 ص : 153 (ط تونس (1921) تعريف القياس كالآتي: « وهو إثبات مثل حكم المعلوم المعلوم آخر لأجل اشتباهها في علة الحكم عند المثبت ». وانظر عدة تعاريف للقياس ص: 21 من مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه « للأستاذ خلاف (ط) دار القلم). ص: 154. وراجع أدلة المثبتين له والمنكرين في كتب الأصول . التنقيح راجع ص: 65 1 مالك لأبي زهرة ص: 344 ، وقد ذكر أبو زهرة أنه جاء في المدونة أن مالكاً ثبت عنه غير هذا وهو المشهور ص: 344 ( هامش) ويتلخص ذلك في أنها للأول إن لم يدخل بها الثاني . أو دخل بها - وهو عالم - بحياة زوجها . 252
الكتاب — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.