قاعدة لا اجتهاد مع النص بين التنظير الأصولي والتطبيق الفقهي — الصفحة ٧

ولعل أي دراسة تتغيّا تحرير التراع في هذه القاعدة، لا بد أن تناقش هذين المسلكين في الأساسات المنهجية التي يمكن أن تكون الباعث على ما اتخذته من المواقف منها، وأن تحاول الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المهمة : داخله؟ من أين جاءت هذه القاعدة؟ وما مفهومها؟ وما الإطار الحقيقي الذي وضعت للعمل ما موقعها من بعض قواعد المنهج التي يظهر من صيغها أنها تعارضها؟ وما السبيل إلى الجمع أو الترجيح بين تلك القواعد؟ ما الخلفيات العلمية والمنهجية التي تتحكّم في المواقف المختلفة من هذه القاعدة؟ وإلى أي حد يكون صواباً اعتبارها عائقاً أمام تطور الفقه، وسبباً في قصوره عن مواكبة الواقع؟ وبالمقابل إلى أي حد يكون صواباً استعمالها في الحجاج الفقهي للحسم بين الآراء الفقهية المختلفة؟ والحقيقة أنه على الرّغم من أهمية الموضوع وإلحاحه، وما يدور حوله مِنَ النقاش، فإنّه لم يخط بالقَدْر المكافئ مِنَ الدّراسة العلمية الرصينة التي من شأنها أن تُجيب عن هذه الإشكالات. ذلك أنه في حدود ما وصلت إليه يدي بالبحث في المكتبات الورقية والإلكترونية وقت إعداد الورقة التصورية الأولية لمشروع هذه الأطروحة منذ ست سنوات، لم أعثر على دراسة وافية تتخذ هذه القاعدة موضوعاً لها، وأنّ غاية ما وجدتُ مقالات أو مقاطع في كتب تتحدث عــــن مناهج التشريع بشكل عام فتورد هذه القاعدة على سبيل التقرير والتبرير أحياناً، أو الرد أو التأويل أحياناً أخرى. فكان أنْ أقبلتُ على البحث والتنقيب عن هذه القاعدة في كتب القواعد والفقه والأصول وفي كتابات المتقدمين، مما تمكنت من الوصول إليه ، فهالني أنه لا ذكر فيها لهذه القاعدة بهذه الصيغة ولا بغيرها من الصيغ التي يتداولها الدارسون المعاصرون، ووجدتني أمام موضوع بكر وطريف وخطير ومتشعب في آن فأما بكارتُه وطَرافتُه فمن جهة ما تقدم مِنْ عِزَّة المكتوب فيه وضعف المكتوب عنه، وأمّا خُطورته فمن جهة جلالة قدر المفهوم الذي تستبطنه هذه القاعدة كما تقدم، وأما تشعبه فمن جهة اتصاله بكل العلوم الشرعية الأخرى، بل . هو بينها كالقلب بين أعضاء الجسد، تتصل به كل عروق العلم وشرايينه، وتنتهي عنده أطراف المباحث والمسائل، كيف لا
المقدمات — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.