الخات
400
أصحابها قبل هذه المجلة بكثير، ولعل من أبرز تلك الصيغ هي قول الماوردي (450هـ) : "الاجتهاد لا يسوغ مع وجود النص".
وإذا كانت دراسة هذا الموضوع قد أبانت عن أنواع من الاجتهاد التي لا تدخل تحت حكم هذه القاعدة، وليس فيها خلاف بين الأصوليين، كالاجتهاد في فهم النصوص والاجتهاد في تحقيق المناط، فإن أنواعاً أخرى تشكل مجالا للخلاف بين هؤلاء، وهي في الحقيقة قواعد منهجية اختارت الأخذ بها بعض المناهج دون بعض، ومن ذلك قاعدة الاستحسان، وقاعدة المصلحة المرسلة، وقاعدة تغير الأحكام. ولقد كان من وظيفة هذه الأطروحة تحرير محلّ النزاع في بعض هذه القواعد، فتبدى أنَّ الخلاف فيها أضيقُ مما تُصوِّرُه عبارات الأصوليين عند انتقادها، فأحياناً يتعلق الأمر بقاعدة قامت أساساً لتَعمَلَ في مجال الأحكام الناتجة عن الاجتهاد، كما هو الحال بالنسبة لقاعدة تغير الأحكام، أو بقاعدة هي في النهاية تؤول إلى اجتهاد مقبول غير مختلف فيه، كقاعــــدة الدوران التي تؤول عند التحقيق إلى الاجتهاد في تحقيق المناط، وأحياناً يتعلق الأمر بمشاحة في الاصطلاح فحسب، كما هو الحال بالنسبة لقاعدة اعتبار المصالح المرسلة، بل أحيانا يكشف البحث أنَّ القاعدة المختلف فيها هي في الحقيقة تعبير عن الالتزام بمفهوم ترك الاجتهاد إلى النص، كما هو الحال بالنسبة لقاعدة الاستحسان.
ناقشت هذه الأطروحة في مباحث التطبيق بعض النماذج الفقهية من اجتهادات الصحابة مما يعول عليه بعض النقاد للقول بأن الصحابة كانوا يجتهدون أحيانا بخلاف النصوص، وأن لنا أن نَقْتَفي في ذلك أثرهم، فنجتهد في النصوص وإن بخلافها أو بتعليق العمل بها. وظهر من خلال هذه المناقشة أن الأمر إنما يتعلق بالتزام الصحابة بنصوص أخرى أكثر اختصاصا بالنوازل التي تمثلها تلك النماذج، أو بفهم للنصوص ذاتها والحال أن الصحابة أولى من يفهم عن وعن رسوله لإدراكهم مباني اللغة ولمعاينتهم للوقائع التي وردت فيها تلك النصوص، ولا تصالهم المباشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإدراكهم مقاصده في الكلام ومرامي تصرفاته، وحدود مـا هـ
الله
الكتاب — ص ٤٣٢