الخاتمة
398
ذلك أن المناهج الأصولية مختلفة في موقع محال القطع بين مراتب الظهور والخفاء في المعاني التي تبذلها النصوص، كما هي مبسوطة في مباحث الدلالات في كتب الأصول، وهذا الاختلاف يجعل مجال عمل النص ومجال عمل الاجتهاد يتعاقبان تَمَدُّداً وتقلصاً بحسب ما يرتضيه كل منهج أصولي في المستوى الذي يتوقف عنده "القطع" بدلالة النص. وقد تقدم التمثيل لهذا الاختلاف
بالجدول الآتي :
صور مجالي
الأدلة الشرعية
القطع
قسم واضح الدلالة
والاجتهاد المحكم
المفسر
النص
الظاهر
قسم خفي الدلالة الخفي المشكل المجمل
المتشابه
الأولى
محال القطع
محال الاجتهاد
الثانية
مجال القطع
محال الاجتهاد
الثالثة
مجال القطع : ويشمل ما يُلحق بالنص
مجال الاجتهاد
الرابعة
محال القطع : ويستوعب القطع بالظن وبوجوب العمل
مجال الاجتهاد
فمجال القطع في هذه الخطاطة هو عينه مجال عمل النص. ويقابله مجال الاجتهاد، الذي لا يعدو في هذه الحال أن يكون اجتهاداً في تأويل النصوص إلى بعض ما يمكن أن تحتمله من المعاني. وعلى كل، فموقع عمل قاعدة لا اجتهاد مع "النص" سيتغير هنا في كل مرة بحسب تغير
مجالي عمل الاجتهاد والنص.
إن تغير موقع هذه القاعدة بحسب كل منهج أصولي، يَسْلُبها ولا شك موقعها الفارق بين قواعد المنهج، ومن ثم قوتها الحجاجية بين المناهج المختلفة. فهي في هذه الحال لا تستطيع أن مانعاً تنتصب من الاجتهاد لمذهب ما انطلاقا من منهج مذهب آخر ، اللهم داخل أضيق محال للقطع يُجْمِعَانِ عليه، وهو طبعاً مجال القطع عند أكثرهما تشدّدا في قبول الدرجات الدنيا في سلم
وضوح معاني النصوص.
i
الكتاب — ص ٤٣٠