قاعدة لا اجتهاد مع النص بين التنظير الأصولي والتطبيق الفقهي — الصفحة ٤٣٨

الباب الثاني : قاعدة لا اجتهاد مع "النص" بين التنظير والتطبيق 393 اجتهاد في تأويل نص ما لدفع ما يقتضيه تأويل النصوص الموجبة للوضوء من لحوم الإبل إلى غسل اليدين، وتأويل نفي صحة صلاة المنفرد خلف الصف إلى نفي الكمال ..). . اجتهاد في تأويل ظاهر نص ما لتأكيد معنى فيه هو محل نزاع. (تأويل حديث ما يسبق من الأعضاء إلى الأرض في السجود لرفع الاضطراب في المتن). وليس الاجتهاد في تأويل النصوص سوى نتيجة للاجتهاد في فهمها. وقد يؤدي هذا الاجتهاد إلى اختلاف في الفهم يُمْكِنُ أن يبلغ حدّ الاستدلال بنص واحد على رأيين مختلفين (آية العضل). وقد يؤدي إلى اتفاق في الفهم ينتج عنه اتفاق على الحكم بغير مقتضى النص (اتفاق المذاهب الأربعة على صرف الأمر بالسترة في الصلاة إلى جهة الاستحباب). د للقواعد الأصولية التي تقدمت دراستها في الفصل الثاني من هذا الباب مدخل في - توجيه التعامل مع النص في هذه النماذج المدروسة. ومن مظاهر ذلك : - ترك النص إلى القياس : (ترك النصوص المبطلة لصلاة الرجل المنفرد الصف، والقول بصحتها قياسا على صحة صلاة المرأة المنفردة خلف الصف، وترك النص الذي يسقط القضاء على من أفطر ناسيا، وإلزامه بالقضاء قياسا على الذاكر، عند من يقول بذلك. - ترك القياس إلى النص استحسانا : ترك القياس في غسل المني عن الثوب، إلى النص الذي يقضي بالاكتفاء بالفرك، وترك قياس الناسي على الذاكر في لزوم القضاء إلى النص الذي يقضي بأن لا شيء عليه، عند من يقول بذلك).
الكتاب — ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.