الباب الثاني : قاعدة "لا اجتهاد" مع "النص" بين التنظير والتطبيق
لكن كيف يجتمع شرط عدم مخالفة النص تغيير حكمه مسألة
مع
291
في واحدة؟ ذلك راجع إلى
معرفة طبيعة التغيير الذي نتحدث عنه، فهو ليس تبديلا حقيقيا بمعنى النسخ، ولكنه اختلاف في المناط فيما ظاهره الائتلاف. فالمناط الذي ارتبط به الحكم في الأصل لم يعد يتحقق في الفرع بعد أن كان يتحقق فيه، أو لنقل لا يتحقق في هذا الفرع مع القول باستئناف النظر في الواقعة كلّما جد ما يدعو إلى ذلك. وإذا لم يتحقق المناط فلا معنى لوجود الحكم، وإنما يحل محله حكم آخر إذا تحقق مناطه في الواقعة موضوع التراع.
النصوص بهذه الصورة تبدو أفقية تنتشر مناطاتها، ثم تتزل تلك المناطات على الوقائع بحسب تحققها فيها. ولعل هذا هو المعنى الذي قصده الشاطبي برجوع العوائد إلى الأصول، مفسراً به تغير الأحكام إذ يقول : "واعلم أن ما جرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد فليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب، لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي، لو فرض بقاء الدنيا من غير نهاية والتكليف كذلك، لم يحتج في الشرع إلى مزيد. وإنما معنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها".
وهذا التوجيه من الشاطبي منسجم مع تصوره في ثبات الأحكام الشرعية على الجملة والتفصيل، الذي عبر عنه في بداية كتابه.
وقد يتخذ التغير وجها آخر، وهو الترجيح بين مناطين تحققا، بمرجح لم يك قائما النص ولا قبل وقوع النازلة، وقد يكون هذا المرجّح عادةً أو عرفاً أو مصلحة أو ذريعـــة أو غـــير ذلك من القرائن المعتبرة شرعا. فكأن هذا الوجه انتقال من قياس إلى قياس أقوى منه، وبعبارة أخرى، أحد وجوه الاستحسان التي تقدم بسطها ضمن مباحث هذا الفصل.
2
الموافقات : 199/2. انظر المرجع نفسه : 45/1.
الكتاب — ص ٣١٨