الباب الثاني : قاعدة "لا اجتهاد مع "النص" بين التنظير والتطبيق
282
غير أن الذين قالوا بهذا الرأي الثاني نبهوا على أنهم لا يقصدون بذلك انبناء حكم الأصل على العلة المظنونة وجوباً حتى إنه لا يعرف إلا بها، ولكن غاية ما في الأمر أن للمجتهد أن يبحث في الباعث على الحكم وهو العلة، وأن تحصيلها علماً أو ظنّاً لا ينفي في النهاية استيعاب النص المجاري الحكم في المنصوص ولا العكس فالخلاف بين الرأيين - في نظرهم - لا يعدو أن يكون لفظياً عند التحقيق.
ثانيا : فائدة النظر في العلة القاصرة :
وهذه المسألة
فرع للمسألة السابقة. فإن حكم الأصل إذا كان ثابتا بالنص فما فائدة البحث
في العلة إذا لم يكن الغرض تعدية الحكم بها من الأصل إلى الفرع؟
العلة التي لا تتعدى الأصل تسمى عند الأصوليين "العلة القاصرة " أو "العلة الواقفة"، وهـ يختلفون في صحتها وقوتها.
فمنهم من لا یری لها فائدة ما دام الحكم في الأصل منصوصا عليه، إذ "المنصوص عليــــه
211
مستغن بدخوله تحت النص عن استخراج علة لإيجابه، فلا معنى لاستخراجها له ولا فائدة فيه، بل يرى أن اجتهاد الرأي ساقط مع وجود النص في استخراج ،علته كما سقط في استخراج حكمه". وإنما فائدة العلة عند أصحاب هذا الرأي هي أساساً تعدية" الحكم، لا إيجاب الحكم بها ابتداء "4 وحيث لم يثبت بها حكم كانت باطلة.
،
وبالمقابل يرى غيرهم أن العلة القاصرة علة صحيحة وألا سبب للخلاف أصلا في هذه المسألة. يقول الغزالي : إن" عنيتم بالبطلان أنها لا يثبت بها حكم في غير محل النص فهو مسلم،
1 - انظر هذه المعاني عند الغزالي في المستصفى : 732/3 ، والرازي في المحصول : 318/5، والأمدي في الإحكام : 270/3 - وإلى هذا الرأي
يميل الباجي أيضا . انظر : إحكام الفصول : 485/2
2 - الفصول في الأصول : 139/4. 3 - المرجع نفسه والصفحة نفسها. 4 - أصول السرخسي : 193/2.
الكتاب — ص ٣٠٨