قاعدة لا اجتهاد مع النص بين التنظير الأصولي والتطبيق الفقهي — الصفحة ٢٩٣

الباب الثاني : قاعدة "لا" اجتهاد مع "النص" بين التنظير والتطبيق 255 الإمام مالك "تسعة أعشار العلم. ولعل الأولى ضبط استعمال هذه القواعد، بل وحتى الجزئيات المفصلية من طينة "تخصيص العلة"، بضابط الإلزام بالدليل. أما الملاحظة الأخيرة فهي أنه يتأكد مرة بعد أخرى أن الأمر يتعلق باختيارات أصولية فردية أكثر منها مذهبية، بمعنى أن المذاهب الأصولية الكبرى تتشعب عند التدقيق إلى مذاهب جزئية بعدد الأصوليين أنفسهم.
الكتاب — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.