قاعدة لا اجتهاد مع النص بين التنظير الأصولي والتطبيق الفقهي — الصفحة ٢٥٨

الباب الثاني : قاعدة "لا اجتهاد مع النص" بين التنظير والتطبيق خلاصات أولية في طبيعة قاعدة "لا اجتهاد مع النص" ومجال عملها 225 قد تبين من مباحث هذا الفصل أن قاعدة "لا اجتهاد مع النص" أصيلة في مفهومها، وتتأسس على الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع كما تبين أن الأصوليين قد اتفقوا علـــى هذا المفهوم وعبّروا عنه بعبارات هي أحياناً أكثر نضجا من أشهر صيغ هذه القاعدة وأكثرهــا تداولا . غير أن تخلف هذه القاعدة عن أن تكون ضمن لوائح القواعد التي راكمتها كتب القواعد الفقهية المشهورة المتداولة جعل البعض يهوّن من شأنها، وربما ينكر أصالتها، ويستنكر كثـرة الاعتماد عليها في كتابات المعاصرين. ولعل السر في عدم وجود هذه القاعدة في هذه الكتب يُكشف عند فهم طبيعة هذه القاعدة. فهذه القاعدة لها بعدان اثنان : بعد أصولي يتغيا أساساً وضع منهج للتعامل مع النص ليتسلح به الفقيه المجتهد قبل البدء في استثمار النصوص والبناء عليها؛ فكأن هذه القاعدة توجهه ليكون على وعي وبصيرة بهذه الحقيقة، حقيقة ضرورة تقديم النص على الاجتهاد، وهي بهذا البعد قاعدة من قواعد المنهج. وبعد فقهي يبدأ حين إنتاج الأحكام ويستمر بعدها، فهذه القاعدة بهذا البعــد قاعدة ابتلاء للأحكام، فإما مثبتةٌ أو ناقضة لها. وبعبارة أخرى : هي منتجة لحكم الحكم في قياس منطقي تمثل إحدى مقدمتيه ، وتلك صفة كثير من القواعد الفقهية، كما تقدم. 1 - فكان الفقيه يقول : كل اجتهاد مع النص أو بخلافه باطل، وهذا اجتهاد مع النص أو بخلاقه) فهو باطل، أو العكس.
الكتاب — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.