قاعدة لا اجتهاد مع النص بين التنظير الأصولي والتطبيق الفقهي — الصفحة ٢٣٩

الباب الثاني : قاعدة "لا اجتهاد مع النص" بين التنظير والتطبيق 206 مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَن يُخَابَاً أَلا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُفِيمَا حَدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ مَا وَلَيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ( قإى طَلَّفَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فإن طَلَّفَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ . يقول الطبري " إنما عنى تعالى ذكره بقوله: ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها ) : هذه الأشياء التي بينت لكم في هذه الآيات التي مضت من نكاح المشركات الوثنيات، وإنكاح المشركين المسلمات، وإتيان النساء في المحيض، وما قد بين في الآيات الماضية قبل قوله : ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ الله مما أحل لعباده وحرم عليهم، وما أمر ونهى. ثم قال لهم تعالى ذكره هذه الأشياء التي بينت لكم حلالها من حرامها "حدودي"، يعني به: معالم فصول ما بين طاعتي ،ومعصيتي، فلا تعتدوها يقول : فلا تتجاوزوا ما أحللته لكم إلى مــا حرمته عليكم، وما أمرتكم به إلى ما نهيتكم . عنه، ولا طاعتي إلى معصيتي فإن من تعدى ذلك، يعني من تخطاه وتجاوزه إلى ما حرمت عليه أو نهيته فإنه هو الظالم، وهو الذي فعل ما ليس لـه فعله، ووضع الشيء في غير موضعه (...) وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وإن خالفت ألفاظ تأويلهم ألفاظ تأويلنا، غير أن معنى ما قالوا في ذلك آيل إلى معنى ما قلنا فيه 211 وقوله تعالى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ) إلى قوله سبحــــــانه : ﴿ تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِے - سورة البقرة : 221/2 - 230 - جامع البيان : 533/2.
الكتاب — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.