الباب الأول : في المفاهيم المؤسسة وتقاسيم العنوان
164
الأدلة الشرعية
صور مجالي
القطع
قسم واضح الدلالة
قسم خفي الدلالة
والاجتهاد
المحكم
المفسر
النص
الظاهر
الخفي
المشكل المجمل
المتشابه
الأولى
مجال القطع
الثانية
محال القطع.
الثالثة
مجال الاجتهاد : يجوز الاجتهاد في ما يجوز فيه النسخ والتبديل
مجال الاجتهاد عند الحنفية : يجوز الاجتهاد في ما يجوز أن يتطرق إليه التأويل
محال القطع : ويشمل ما يلحق بالنص مجال الاجتهاد (عند الجمهور) : وهو أيضا اجتهاد في ما يمكن تأويله
الرابعة محال القطع : ويستوعب القطع بالظن رب العمل
مجال الاجتهاد
لقد كان من الممكن أن يشكل مجال الاجتهاد في كل صورة من هذه الصور مجالا للاجتهاد بجميع معانيه التي قدمها المبحث السابق إلا أنه وبالنظر إلى ما برز من المعاني خلال هذا المبحث، وباستثناء الصورة الأولى التي توحي بمجال اجتهاد خارج حدود النص بالمعنى العام، بشرط أن يكون قابلا للنسخ والتبديل، وبمعنى آخر حاملا لحكم شرعي لا اعتقادي، وباستثناء الطرف الآخر أيضا طرف المتشابه حيث لا دلالة للدليل على شيء من المعاني، فإن نوع الاجتهاد الذي تقدمه باقي الصور إنما هو اجتهاد في تأويل النص إلى أحد المعاني التي يحتملها ومن ثم فهو اجتهاد داخل النص وليس خارجه، هو اجتهاد لا يتصور إلا مع وجود النص لكن في حدود المقارنة والترجيح بين المعاني التي يبدلها النص نفسه.
ولأن حدود التماس بين مجالي القطع والاجتهاد غير منضبطة كما تبين، فإن التداخل بين مراتب الدلالة لا سيما بين النص والظاهر، وتحميل القطع معاني أخرى كالقطع بالظن والقطع بوجوب العمل، كل ذلك يسلب معيار القطع قيمته في تحديد ما لا يجوز فيه الاجتهاد، ويقصر
الاجتهاد على "بدل الجهد في الترجيح بين مراتب الدلالة عند التعارض بين النصوص فحسب.
الكتاب — ص ١٧٧