الباب الأول : في المفاهيم المؤسسة وتقاسيم العنوان
141
الأحكام العملية التي دلت النصوص على أن المراد بها الثبات وعدم التغيير، وقد يتضح هذا المعنى أكثر في ما يستقبل من مباحث هذه الأطروحة.
وفي ما يتعلق بالمصطلحات التي تدخل القطع والظن لتحديد معانيها، يمكن التمثيل بالفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية، فبينما يؤديان المعنى نفسه عند الجمهور، ينفرد عندهم الفرض بما كان دليله قطعيا، ويستقل الواجب بما كان دليله ظنيا. وقد قرر غير واحد من الأصوليين أن الخلاف في هذا الأمر إنما هو لفظي، وأنه لا خلاف في تفاوت الأدلة قطعاً وظناً، كما أنه "لا نزاع أن ما طلب طلباً جازماً يذم تاركه ويستحق العقاب سواء ثبت بقاطع أو ظني، وما بين قسمي المقطوع به والمظنون من التفاوت لا يستلزم التباين واتباع الاشتقاق لا يجدي طائلا".
تلك أمثلة أردت من خلالها التأكيد على بناء مباحث علم أصول الفقه على محدد القطع والظن، وإلا فمن تعريف أصول الفقه، وهو مما تستهل به مباحث هذا العلم، إلى باب التعارض والترجيح وهو ما تختتم به تلك المباحث عادة، يحضر القطع والظن موجهاً للنظر ومحدداً للمذاهب
والاختيارات.
والغريب أنه على الرغم من هذا الحضور القوي لمحدد القطع والظن، إلا أن الأصوليين لم يقدموا في أغلب كتبهم تعريفا لمصطلح "القطع" يفي بمعناه الذي بنوا عليه، وهذا على غير عادة كثير منهم في الاستهلال بتعريف المصطلحات الوازنة المتكررة في كتبهم، والأغرب أن كتب اللغة وكتب الاصطلاح المشهورة المتداولة لا تكاد تقدم ما يعول عليه في الاقتراب من المعنى الذي يحمله هذا المصطلح في سياق علم أصول الفقه، على الرغم من حضور لفظ "القطع" واشتقاقاته في شرح الألفاظ اللغوية والاصطلاحية الأخرى، فكأن هذا اللفظ لكثرة استعماله أصبح في غنى
كثير من
عن استقصاء معانيه، ولأوليته في شرح كثير من الألفاظ قصر شرحه في نفسه.
1
- البدور اللوامع : 259/1، وقد أطال اليوسي هنالك في بيان فساد التفريق بين المصطلحين نظريا، وفي استعمال كل فريق للمصطلحين بالمعنى
الذي ذهب إليه الفريق الآخر.
الكتاب — ص ١٥٣