الباب الأول : في المفاهيم المؤسسة وتقاسيم العنوان
119
وطريق نفيه التعارض وإعمال هذه الأدلة كلها أنه صنف وجوه التعارض فجعلها أربعة ، أولها أن يكون أحد الدليلين أقل معاني من الآخر فيستثنى منه، وهو وجه التخصيص الذي ذكـــــر آنفا، والثاني، أن يكون أحد الدليلين يوجب بعض ما أوجبه الآخر، أو يحظر بعض مــا حظــره الآخر، فهو عنده داخل تحته لا معارض له ،والثالث أن يكون كل واحد من النصين عاماً وتكون بعض أفراد الآخر هي بعض أفراده بحيث يمكن أن يجعل كل واحد من النصين دليلاً لاستثناء تلك الأفراد من عموم الآخر، والسبيل لترجيح أحد الاستثناءين هو طلب الدليل من غير النصين فيسار إلى طلبه، والرابع، أن يكون أحد النصين حاظراً لما أباحه النص الآخر جملة، أو مسقطاً لما أوجبه الآخر جملة، فعمله هنا أن ينظر في الحال قبل ورود أي من النصين فأي النصين وافق تلك الحال أسقطه وأخذ بالآخر، قال : "ولا يجوز غير هذا أصلا، وبرهان ذلك أننا على يقين من أننا قد كنا على ما في ذلك الحديث الموافق لمعهود الأصل، ثم لزمنا يقينا العمل بالأمر الوارد بخلاف ما كنـــا عليه بلا شك، فقد صح عندنا يقيناً إخراجنا عما كنا عليه". ثم أضاف وجها خامسا وهو ورود حديثين منفصلين بحكمين مختلفين لا متعارضين في موضع واحد فيكون مقتضى الحكمين جائزاً فعله أيهما فعل أجزأه وشرطه في ذلك أن لا يكون أحد الحكمين مأمورا به وإلا أعمل وأسقط الآخر. والظاهر أن هذا الوجه الخامس إنما يجري في أفعال النبي الخاصة، ذلك أن مذهب ابسن حزم في أفعال النبي أنها كلها على الندب إلا ما كان بيانا لأمر أو تنفيذا لحكم"، فهي حينئذ فرض، لأن الأمر قد تقدمها، فهي تفسير الأمر" ، قال : وهذا هو القول الصحيح الذي لا يجوز
3.
411
غيره""
1 - ابن حزم : الإحكام: 159/2 وما بعدها
2 - المرجع نفسه : 167/2 - وهذا أراه نوع ترجيح بلا دليل، بل هو نسخ بلا دليل، اللهم استدلاله له في موضع آخر من كتابه بكون الدين محفوظا ولا بد وأن خفاء دليل النسخ مع وجود دواعيه، أو خفاء دليل تخصيص العموم مع وجود دواعيه، ينافي حفظ الدين، وهو باطل، فلزم منه عنده أن المخالف لمعهود الأصل هو الناسخ يقينا. وأشك بيقينه فيه، بل ربما خالفه عند التطبيق، فقد قال بعد استدلاله هذا : قال علي : فإن وجد لنا يوما غير هذا فنحن تائبون إلى الله تعالى منه، وهي وهلة نستغفر الله عز وجل منها، وإنا لنرجو الا يوجد لنا ذلك بمن الله ولطفه" - المرجع نفسه : 128/1. 3 - انظر المرجع نفسه : 169/2. 4 - نفسه : 447/4.
الكتاب — ص ١٣٠