قاعدة لا اجتهاد مع النص بين التنظير الأصولي والتطبيق الفقهي — الصفحة ١٣٦

الباب الأول : في المفاهيم المؤسسة وتقاسيم العنوان 113 فيه في تحقيق مناط الحكم، ولو عثر عليه لامتنع الظن والاجتهاد فعليه المباحثة والمناظرة حـــى ينكشف انتفاء القاطع الذي يأثم ويعصي بالغفلة عنه. . والثاني أن يتعارض عنده دليلان عليه ويعسر الترجيح، فيستعين بالمباحثة على طلب الترجيح. فإنا وإن قلنا على رأي أنه يتخير، فإنما يتخير إذا حصل اليأس عن طلب الترجيح، وإنما يحصل اليأس بكثرة المباحثة . والقسم الثاني مندوب إليه، وذكر فيه ست ،فوائد أسوق منها اثنتين لمناسبتهما ما نحن فيه، إحداهما "أنه يفيد المستمعين معرفة طرق الاجتهاد، ويذلل لهم ،مسلكه، ويحرك دواعيهم إلى نيل رتبة الاجتهاد، ويهديهم إلى طريقه، فيكون كالمعاونة على الطاعات والترغيب في القربات، والأخرى، وهي عنده الأهــم بالنسبة للمجتهد، "أن يستفيد هو وخصمه تذليل طرق النظر في الدليل حتى يترقى من الظنيات إلى مــا الحق فيه واحد من الأصول والكلام فيحصل بالمناظرة نوع من الارتياض، وتشحيذ الخاطر، وتقوية المُنّة في طلب الحقائق.... 21 وعلى كل فهذا الطرح ينسجم مع الواقع العلمي لمجتمعنا الذي يقوم على التخصصات، في مقابل الموسوعية التي تمتع بها فقهاء ،السلف خصوصا و أن قضايانا اليوم قد شملها الكثير مـــن التداخل بين علوم متعددة ولم تعد من البساطة بالشكل الذي كانت عليه من قبل، بل صارت القضية الواحدة موضوعا لأكثر من تخصص في علوم الاجتماع والاقتصاد والسياسة والقانون والتربية، وغير ذلك من العلوم ولا يمكن النظر فيها من خلال علم واحد، بل لا بد من النظر فيها من خلال كل العلوم المتصلة بتلك القضية. وهذا لن يقوم به إلا جماعة، ويصعب إن لم يتعذر أن يقوم به فرد، لأنه ليس بالإمكان أن يجمع شخص واحد بين المعرفة للعلوم الشرعية بالصورة التي اشترطها الأصوليون، وبين المعرفة المتخصصة لمشاكل البيئة ،والعصر ، فكان لا بد من أن يكون الاجتهاد في هذه القضايا من خلال مجموعة تتكامل فيها الثقافات بحيث يضم مجلس الاجتهاد 1 - المستصفى : 70/4 - 71. المرجع نفسه : 72/4. ومثل ذلك موجود أيضا عند الآمدي في الإحكام : 197/4.
الكتاب — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.