ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية - البوطي_1 — الصفحة ٣٦٦

- ٣٦٦ - المستعير الأرض مع امتلاكه لها فيما اذا رغب في ذلك ، لأن البناء يمكن أن يتبع الأرض الغراس في البيع فلم تتبعه في التملك (1) في البيع فجاز أن يتبعها في التملك ، والأرض لا تتبع البناء أو فحسبنا هذه الأمثلة الستة للاعتماد عليها في فهم موقف التابعين من الاستصلاح . وبامكانك أن ترى الكثير من هذه الأمثلة في فقه التابعين من خلال دراستك لكتب الفقه المقارن أو أمهات كتب الأئمة اذ ان معظم فقههم وآرائهم قد انطوى في غمار فقه الأئمة وتابعيهم (۲) ۱ - راجع المهذب ج ١ ص ٣٦٤ ما ٢ ـ عد بعض الكاتبين المعاصرين من أمثلة الاستصلاح في فقه التابعين، ما توهم أنهم خصصوا بذلك النصوص ، وهو وهم اقتضاه عدم التحقيق في تلك الأمثلة . فمن ذلك قولهم إن بعض التابعين منع من خروج النساء الى المساجد مع صح من قوله عليه الصلاة والسلام « ائذنوا للنساء بالليل الى المساجد » نظراً إلى خوف الفتنة والفساد بسبب ذلك . والحقيقة أن هذا ليس من الاستصلاح في شيء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء في الاختلاف إلى المساجد ، ومنعهن في نفس الوقت من التبرج والزينة واثارة الفتنة ، فاذا تعلق بصورة واحدة كل من مناطي الاذن والمنع ، قدم المنع عملا بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح بالخروج انما هو بناء على النص الدال على ذلك ، ومنعهن من الخروج هو ايضا بناء على النص الدال على ذلك • « فالاذن للنساء ومن ذلك زعم أن بعض التابعين لم يعتبر شهادة الوالد لولده أو العكس عندما تغيرت النفوس وضعف الايمان ، مع أن عموم النص يقتضي صحة شهادتهما لبعض . والحقيقة أن القول بمنع شهادة الوالد لولده أو العكس هو قوال الجمهور ، ومستنده ليس الاستصلاح المخصص للنصوص هو دلالة النص نفسه ، فقد روى ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم قال: والظنين هو المتهم وانما + لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة » قالوا والولد متهم لأنه ميال الى الوالد بطبعه ( راجع المهذب ج ۲ ص ۳۳۰ ۱۰ = " 6 1
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.