ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية - البوطي_1 — الصفحة ٣٣١

أول الضابط الثاني من ضوابط المصلحة فارجع اليه ان شئت . ولقد نبه الغزالي إلى هذا في كتابه شفاء الغليل فقال : ( والمختلفون من العلماء في اتباع المصالح ، لم يختلفوا في اتباع الولاة المصالح في امثال ذلك وقد أنيطت بهم نصا واجماعا ، وحكم في تفصيلها اجتهادهم (()) . وخرج بهذا القيد أيضا كل مسألة أو واقعة كانت مناطا لمصلحتين متعارضتين ، لكل منهما شاهد من الاعتبار أو الالغاء ، لأن مثل ذلك لا يقال انه خال عن شواهد الاعتبار والالغاء ، غاية الأمر أنه داخل ضمن باب التعارض والترجيح ، فينبغي أن يسري عليه ما يتعلق به من الأحكام . مثاله ما ذكره الغزالي في المستصفى وتناقله عنه الكاتبون ، وهو أن ينترس الكفار بجماعة من أسارى المسلمين بحيث لو كففنا الاسلام ولو اقتحمنا الترس لقتلنا مسلمين معصومين . عنهم لاقتحموا ديار فلقد انبطت بهذه المسألة مصلحتان ، لكل منهما شاهد بالاعتبار ، احداهما مصلحة جهاد الكفار والتضحية بالنفس والمال في سبيل ذلك ، والأخرى مصلحة حفظ حياة المسلمين وتجنب اذاهم ، غاية الأمر انهما اجتمعتا في مناط واحد ؛ فينبغي أن يصار الأمر فيه الى الترجيح بالدليل وقد يكون الدليل هنا مجال اختلاف أو اتفاق وتحقيق ذلك أن نقول : ان الله عز وجل أمر المسلمين بأن يضحوا بأنفسهم في سبيل حفظ الاسلام ونشره ، فقال ( ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ) . ولا تخلو هذه التضحية المأمور بها اما ان تكون شاملة لصورتي تضحية المسلم بنفسه وتضحيته بنفس أخيه اذا دعت الحاجة ، أو لا تكون شاملة لهما ، بل مخصوصة بتضحية المسلم بنفسه فقط 1 - شفاء الغليل ص ۱۸۲ مخطوط في مكتبة الازهر
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.