ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية - البوطي_1 — الصفحة ١٩٠

- 14 - المبدأ الثالث : تقديمه عمل أهل المدينة على خبر الآحاد وانما عمل أهل المدينة عنده في قوة الحديث الذي يقارب المتواتر ، لأنهم لم يصدروا في اعمالهم إلا عن استرشاد بالرسول صلى الله عليه وسلم . ومثاله تركه حديث ابن عمر وغيره : « المتبايعان كل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا(۱) لما ثبت عنده من أن عمل أهل المدينة على خلافه . قال النووي : ( .. وأما مالك فقال : العمل عندنا بالمدينة خلاف ذلك ، فان فقهاء المدينة لا يثبتون خيار المجلس ، ومذهبه أن الحديث اذا خالف عمل أهل المدينة تركه (٢). فهذه هي الأصول التي بنى عليها الامام مالك فهمه للنصوص واعتباره لها . وهذا أمر لا علاقة له البتة بالمصلحة المرسلة وتخصص السنة بها . وانما يعمل الامام مالك بالمصلحة اذا لم يعارضها نص من كتاب أو سنة ولا أصل من الأصول الشرعية الثابتة ، كما سنذكر ذلك مفصلا في باب المصالح المرسلة » إن شاء الله . ومن الغريب أن يدعي بعض الكاتبين أن ثمة طائفة من فتاوى مالك ، خصص فيها النص بالمصلحة ، مستندا في ذلك الى فتواه بعدم وجوب الارضاع على الزوجة اذا كانت شريفة تتضرر به ، مع أن الآية صريحة – على حد فهم هذا البعض - في وجوب الارضاع على الوالدات ، وهي قوله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن » ومستندا الى فتواه بسجن المتهم بالسرقة وضربه تعذيبا له حتى يقر ، مع أن حديث « واليمين على من أنكر » يخالف ذلك • فمن قال ان آية الرضاع صريحة في إيجاب الارضاع على الأم ؟ . إن جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنفية ، على أن الآية انما ۱ - رواه الشيخان . ۲ - المجموع : ج ٩ ص ١٨٦ .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.