تطور الفكر الأصولي الحنفي - خزنة — الصفحة ٤٤٣

محض، لأنه يجرد نظره إلى العادات ) (۱). المسألة الخامسة : تخصيص العلة ونقض العلة الدليل الثاني: حاول بعض الأصوليين إيجاد علاقة تأصل الارتباط بين القول بجواز تخصيص العلة وبين أصل من أصول المعتزلة، كقول المعتزلة بوجوب الأصلح على الله تعالى أو بتصويب كل مجتهد أو ربطها بمذهبهم في الاستطاعة قبل الفعل أو ربطها بقولهم إن إرادة الله تعالى لا تستلزم وجود المراد. لكن كل ما ذكروه من محاولات في إيجاد هذه العلاقة كانت ضعيفة واهية، وقد ردها المحققون المنصفون ، ولولا خشية الإطالة وخروج البحث عن مضمونه إلى البحث الكلامي المحض لأوردت هذه المحاولات لإيجاد هذه العلاقة وردود المحققين عليها، لأثبت بطلان هذه الدعوى، وأكتفي بالإشارة إلى أحد مواضع هذا الكلام، فقد أورد عبد العزيز البخاري هذه المحاولات وردود المحققين عليها (۲). وذكر أن السبب الحقيقي لنسبة القائل بتخصيص العلة إلى الاعتزال لم يكن وجود علاقة بين المسألة وأصول المعتزلة وإنما لأمر آخر، فقال ناسباً الكلام إلى صدر الإسلام البزدوي (شقيق فخر الإسلام البزدوي): ( أنا لا أنسب من ذهب إلى جواز تخصيص العلة إلى الاعتزال ... ولكن لما صار القول به في ديارنا من شعار المعتزلة وجب التحرز عنه كما وجب التحرز عن التختم باليمين لأنه من شعار الروافض وكما وجب التحرز عن التزيي بزي الكفرة لأنه من شعارهم ) (۳). وبهذا نجد أن هذه الدعوى باطلة فليس هناك ارتباط بين جواز تخصيص العلة وبين أصول المعتزلة، إلا أن اشتهار القول بها عند المعتزلة وتميزهم بها أدى إلى ظهور هذه الدعوى. (۱) الغزالي، شفاء الغليل في مسالك التعليل ٤٨٥. (۲) البخاري، الكشف ٣٨/٤. (۳) المصدر نفسه ٣٩/٤. ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.