تطور الفكر الأصولي الحنفي - خزنة — الصفحة ٣٣١

المطلب الثالث المسألة الأولى : حكم الأفعال قبل ورود الشرع ما استقر عليه المذهب في حكم الأفعال قبل ورود الشرع بدأ استقرار المذهب في هذه المسألة وما تعلق بها من مسائل على ما كتبه الدبوسي حيث مال فيها إلى مذهب السمرقنديين في الأغلب، فحول المذهب عن العراقيين الذين جعلوا المسألة مبنية على أصول المعتزلة، وجعلها على أصول الماتريدية التي أخذ بها السمرقنديون، ثم جاء البزدوي فأقره على مذهبه وكذلك فعل السرخسي، لكنه خالف الدبوسي والبزدوي في بعض هذه المسائل. واستقر الأمر على قولهم جميعاً فيما اتفقوا، أما ما اختلف فيه السرخسي مع الدبوسي والبزدوي فقد أخذ أكثر أصحابهم بمذهب الدبوسي والبزدوي. وفيما يلي التفصيل: أولاً: صرح الدبوسي في أكثر من موضع أن العقل يدرك الحسن والقبح فكان مذهبه واضحاً في إثبات التحسين والتقبيح العقليين، وبالتالي فإن مذهبه في الحسن أنه من مدلولات الأمر لا من موجباته، وقد سبق بيان ذلك. ولم يكتف الدبوسي بذلك بل وضع فصولاً في آخر كتابه التقويم يقسم فيها أفعال المكلفين من جهة العقل إلى واجبات ومحرمات ومباحات، فأخذ بأصل تقسيم العراقيين ولكنه أضاف إليها اعتبارات أخرى في التقسيم من حيث كيفية ثبوتها ومن حيث موضوعها ما (۱) فهو نمط مختلف عن تقسيم العراقيين، وإن قاربهم فيه كما هو عهده في غيره من التقسيمات الأصولية التي أوجدها وابتدعها وأخذ أكثرها من بعده من أصوليي الحنفية في كل مباحث الأصول حتى استقر المذهب عليها، لكن هذه التقسيمات التي أوردها هنا لم يأخذ بها من بعده. : وعليه فإن الدبوسي يذهب إلى أن العقل يدرك الحسن والقبح في الأفعال قبل ورود الشرع، لكنه يصرح بشكل قاطع أن مذهبه عدم ثبوت الأحكام إلا بالشرع، فكان بذلك موافقاً لمذهب السمرقنديين وأصول الماتريدية في إثبات التحسين والتقبيح العقليين وتعليل أفعال الله تعالى وأحكامه من غير وجوب. وهذا ما صرح به في باب القول بالحجج العقلية (۳) حيث ذكر المذاهب (۱) الدبوسي، التقويم ٤٤٨ - ٤٦٤. (۲) المصدر نفسه ٤٤٢.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.