تطور الفكر الأصولي الحنفي - خزنة — الصفحة ٣٢١

المسألة الأولى : حكم الأفعال قبل ورود الشرع فيلاحظ أن العراقيين مختلفون في النتيجة العملية، فالكرخي والجصاص يرجحان الحظر وابن أبان يرجح الإباحة، لكنهم متفقون في منهجية التأصيل في اعتبار حكم العقل الإباحة العقلية الأصلية). وهذان القولان هما مذهبان عند المعتزلة حيث ذهب أبو هاشم الجبائي إلى قول ابن أبان، بينما ذهب أكثرهم إلى مذهب أبي الحسن الكرخي . (1) ومما ينبغي الإشارة إليه أن الجصاص قاس على هذه المسألة مسألة الخبرين المتعارضان على نفس الشاكلة، إلا أن الأصل العقلي فيها الحظر لا الإباحة، أي أن حكم العقل فيها الحظر، فيكون الحكم قياساً في هذه المسألة ترجيح خبر الإباحة بجعله المتأخر الناسخ لخبر الحظر لنفس العلة في المسألة الأولى، إذ إن القول بترجيح الحظر هنا يلزم منه تغيير الحكم ،مرتين أما ترجيح الإباحة فيلزم منه تغيير الحكم مرة واحدة، فكان الأخذ بخبر الإباحة أولى في هذه المسألة، ثم قال الجصاص عن هذه المسألة: ولا أحفظ عن أبي الحسن رحمه الله شيئاً في هذا الفصل الأخير (المسألة الثانية)، و اعتلاله (أي الكرخي لما ذكرنا في الفصل المتقدم المسألة الأولى) يدل على أن خبر الإباحة في مثله أولى ) (٢). فجعل مذهب شيخه الكرخي في المسألة الثانية ترجيح خبر الإباحة قياساً على مذهبه في المسألة الأولى ترجيح خبر الحظر بعلة ترجيح الحكم الأقل تغييراً. وأرى أن قياس الجصاص غير صحيح للفارق بين الأصلين، أصل الإباحة العقلية وأصل الحظر العقلي، فالأول الإباحة (العقلية يجوز تغييره ونسخه لاحتماله وجوه الأحكام كلها، فيجوز التبديل والنسخ فيه، أما الثاني فلا يحكم بالحظر العقلي وجعله أصلاً عقلياً حتى يقطع به، وعليه فلا يجوز تغبيره ولا نسخه بحال، وسأبين لاحقاً أن مذهب الكرخي والجصاص علم جواز التغيير في الأحكام العقلية القطعية الواجبة أو المحظورة. فكيف يقول الجصاص بترجيح خبر الإباحة على وجه النسخ لخبر الحظر الذي جاء موافقاً لحكم الحظر العقلي القطعي الذي لا يجوز ورود الشرع بخلافه. وبهذا فإن هذه النسبة غير صحيحة على مذهب الكرخي وعلى مذهب الجصاص (1) أبو الحسين البصري، المعتمد ٢ /١٨٥. (۲) الجصاص، الفصول ٢ /٢٩٩. ۲۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.