تطور الفكر الأصولي الحنفي - خزنة — الصفحة ٢٦١

المبحث السابع المسألة السابعة : اشتراط الاستغراق في اللفظ العام إن من مسائل مبحث العام الخلافية بين مدرستي العراق وسمرقند مسألة اشتراط الاستغراق في اللفظ العام أي هل يشترط في اللفظ العام ليصح وصفه بأنه لفظ عموم أن يكون مستغرقاً لجميع أفراده الذين يصدق عليهم لفظه أي مستوعباً لجميع أفراد الجنس؟ وبمعنى آخر، إذا كان اللفظ العام مخصوصاً بخروج بعض أفراده عن حكم العموم، هل يصح وصف هذا اللفظ بأنه لفظ عموم رغم كونه غير مستغرق بحكمه جميع أفراد الجنس الداخلين تحت لفظه لغة؟ وهذا الخلاف ليس هو الخلاف في دلالة العام وموجبه، فذاك في مدى وضوح اللفظ العام ودلالته على أفراده، أما هذه المسألة فهي في اشتراط الاستغراق لصحة معنی وصف اللفظ بالعموم، إلا أن بين المسألتين ارتباطاً كبيراً وتلازماً أحياناً كما سأبين عند عرض المذهبين. وقد ترتب على الاختلاف في هذه المسألة اختلاف في مسائل أخرى ذات صلة مباشرة بها وهي. - حجية العام المخصوص، أي هل يصح الاحتجاج بالعام على الباقي تحت العموم أو تسقط حجيته؟ دلالة العام المخصوص على الباقي، هل هي على الحقيقة أو على المجاز؟ اعتبار بعض الصيغ من ألفاظ العموم أو عدم اعتبارها. وفيما يلي تفصيل المذاهب. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.