وإستدلوا على ما ذهبوا اليه بادلة منها :
1 - إحتجاج الصحابة بألفاظ العموم فيما يتناوله اللفظ وضعاً مستدلين بالاستغراق
والشمول ولم ينكر عليهم احد ذلك فكان إجماعاً (۱)
- إنّ اللفظ إذا وضع لمعنى كان ذلك المعنى لازماً ثابتاً لذلك اللفظ عند اطلاقه، وبما أنّ اللفظ العام وضع لكثير غير محصور ، فاذا أطلق هذا اللفظ دلّ على جميع الافراد قطعاً، لأنّ حقيقة الشيء ثابتة بثبوته قطعاً، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك فصيغة العام لا تصرف عن العموم حتى يقوم دليل على خلاف
ذلك (٢)
الفرع الثاني: موقف ابن حزم من حكم العام
إن الإمام ابن حزم - رحمه الله - لم يتطرق لمسألة القطعية والظنية عند
يقم
بيان موقفه من دلالة العام، ولكنه صرح بوجوب الاخذ بعموم اللفظ العام ما لم يقـ دليل على تخصيصه لأن الأصل في الكلام هو حمل اللفظ على عمومه دون النظـــــر في إحتمال التخصيص ، ولانه المتبادر إلى الذهن والمتطابق مع منهج الاخذ بالظاهر، وفي هذا قال - رحمه الله - ( وقالت طائفة : الواجب حمل كل لفظ علــــى عمومه، وهو كل ما يقع عليه لفظه المرتب فى اللغة للتعبير عن المعاني الواقعة تحته، ثم اختلفوا على قولين، فقالت طائفة منهم : إنما يفعل ذلك بعد أن ينظر هل خص ذلك اللفظ شيء أم لا؟ فإن وجدنا دليلاً على ذلك صرنا اليه، وإلا حملنا اللفظ على عمومه دون أن تطلب على العموم دليلاً، وهذا قول بعض الشافعيين وبعـــ الحنفيين. وقالت طائفة الواجب حمل كل لفظ على عمومه، وكل ما يقتضيه اسمه دون توقف ولا نظر ، لكن إن جاءنا دليل يوجب أن نخرج عن عمومه بعـــــــض مــــا
ــض
(1)
(۲)
ينظر ميزان الاصول ٤١٤/١.
ينظر : المحصول في علم الاصول ٢٤٦/٥
۷۱
ص ٩٧