المطلب الثاني: حكم العام
ويتكون من فرعين هما:
الفرع الأول : حكم العام عند الأصوليين
الفرع الثاني: موقف ابن حزم من حكم العام
الفرع الأول: حكم العام عند الاصوليين
ذهب الأصوليون إلى أنّ اللفظ إما أن يكون عاماً أريد به العموم، فهذا لا خلاف في قطعيته، كما في قوله تعالى ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
(۲)
رِزْقُهَا ) (۱)، وقوله تعالى (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيَّ ) (٢) .
.
وأما أن يكون اللفظ عاماً أريد به الخصوص ، وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه على عمومه وتبين أن المراد منه بعض أفراده كما في قوله تعالى ( وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) (۳) ، فلفظ ( الناس) في هذا النص القرآني الكريم لفظ عام والمراد به خصوص المكلفين . وكذلك قوله تعالى مَا كَانَ لأهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُول اللَّهِ ﴾ (٤) ، فأهل المدينة والاعراب لفظان عامان ولكن المراد بهما خصوص القادرين ، فهذا النوع من العام لا خلاف في ظنية دلالته بعد تخصيصه وعدم قطعية الدلالة على البـ اقی من الافراد (٥)
وقد يكون اللفظ عاماً مطلقاً، أي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه، ولا قرينة تنفي دلالته على العموم، فهذا النوع من العام هو الذي اختلـف فيــه
(۱)
(۲)
(۳)
(ε)
(0)
سورة هود، الآية ٦.
سورة الانبياء، الآية ٣٠.
سورة آل عمران ، الآية ۹۷.
سورة التوبة، الآية ۱۲۰
ينظر: الفصول في الاصول ٣٤/١ ، وأصول السرخسي ١٣٢/١.
٦٩
ص ٩٥