وفي جمع التكسير كلفظ ( الرجال) ولفظ النساء في قوله تعالى للرجال نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) (١)
ب - الصفة المعرفة بأل الاستغراق :
إن الصفة المعرفة بأل الإستغراق تفيد العموم، كما في لفظ ( السارق
والسارقة من قوله تعالى (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) (۲)، ولفظ (الزانية والزاني) من قوله تعالى (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ
جَلْدَة (۳)
، وكلفظ ( الحاكم) في قوله عليه الصلاة والسلام ) إذا حكم الحاكم فاجتهد
(٤)
ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فإجتهد ثم أخطأ فله أجر) - المعرف بالاضافة : هو من مقتضيات العموم كالالف واللام، من غير فرق بين كون المضاف جمعاً نحو عبيد زيد، أو اسم جمع نحو: جاءني ركب المدينة، أو اسم جنس كما في قوله تعالى ( وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا ﴾ (٥) ، ومنه قوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾ (٦) ، وغير ذلك كثير ومفصل في
كتب اصول الفقه (۷)
د - النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام ، إذ أن النكرة في سياق النفي تعمّ لأنّه لو لم تكن للعموم لما كان قولنا : لا إله إلا الله نفياً لجميع الآلهة سوى الله تعالى، لذلك الأصوليون إن النكرة المنفية بما أو لن أو لم أو
یری
(۱)
(۲)
(۳)
(<)
(0)
(7)
(V)
سورة النساء، الآية 7.
رة المائدة ، الآية ٣٨. سور
سورة النور، الآية ٢.
صحيح البخاري ١٥٧/٨
سورة ابراهيم، الآية ٣٤
سورة البقرة، الآية ۱۸۷
ينظر : المحصول للرازي ٣٦٢/٢
ص ٩١