الدليل الثالث
(۱)
قوله عليه الصلاة والسلام ) ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته) ووجه الاستدلال بهذا الحديث النبوي الشريف هو أنّ أبا عبيد القاسم بن سلام
من أهل اللغة، وقد قال في قوله عليه الصلاة والسلام ) ليّ الواجد يحـــــــل عرضه وعقوبته إنّه أراد به أن من ليس بواجد لا يحل عرضه وعقوبته
(۲)
ويرد ابن حزم - رحمه الله - على هذا الاستدلال بقوله ( وليس هذا كما
-
ظنوا، ولكن لما أخبر الله الله إن أعراضنا علينا حرام، وإن المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه . كان كل أحد حرام العرض والعقوبة، فلما جاء النص بتغيير المنكر باليد وكان لي الواجد منكراً لأنّه منهي عنه ، كان ذلك مدخلاً لعقوبته في جملة تغيير المنكر المأمور به، ومخرجاً له مما حرم من أعراض الناس جملة وعقوباتهم ، وهذا الذي لا يفهم ذو لب سواه )
الدليل الرابع :
(۳)
إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا مقدار الزكاة في اصناف المال، وقد ورد هذا البيان في كتاب أبي بكر لا اله إلى أنس له عندما وجهه إلى البحرين، قال
(ε)
له ( وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت اربعين الى عشرين ومائة شاة) ووجه الدلالة في هذا الحديث الشريف هو أنّ أئمة اللغة ومنهم الامام الشافعي قد قالوا : إنّ ذكره السائمة دليل على أنّ ما عدا السائمة بخلاف السائمة، إذ أنّ رسول الله الله اعطي جوامع الكلم فمحال أن يذكر الله عز وجل أو رســـــولـه عليـــه
(1)
(۲)
(۳)
(4)
صحيح البخاري ٨٥/٣.
ينظر: الاحكام في أصول الاحكام للآمدي ۷۰/۳
الاحكام في اصول الاحكام ٣٤٢/٧ .
صحيح البخاري ١٢٤/٢
٣٨٦
ص ٤١٢