القول الثاني:
إن عدد الطلقات الحاصلة من كنايات الطلاق هي ثلاث طلقات ، وإلى هذا القول ذهب الامام مالك، ورواية عن الامام أحمد رحمهما الله .
واستدلوا على ما ذهبوا اليه بإن ذلك مروي عن علي وابن عمر وزيد - رضي الله - عنهم ـ ولم ينقل خلافهم في عصرهم فكان إجماعاً، ولأنّه يقتضي البينونة بالطلاق فوقع ثلاثاً كما لو طلق ثلاثاً (1)
ثانياً: موقف الامام ابن حزم من كنايات الطلاق
يرى الامام ابن حزم - رحمه الله - عدم وقوع الطلاق بالفاظ الكناية ، سواء نوى الطلاق ام لم ينو، لا في فتوى ولا في قضاء، وهو بهذا اختلـف مــع
جمهور الفقهاء واتفق مع الشيعة الامامية (٢)
وقد رد الامام ابن حزم - رحمه الله - على جمهور الفقهاء لقولهم بوقوع الطلاق بالفاظ كنايات الطلاق مع اقتران النية باللفظ ، وإنّه يرى أن من ذهب إلــــــى اعتبار كنايات الطلاق اعتمد على فتاوى من فقهاء الأمصار بآرائهم لا معنى للانشغال بها ، لأنّه لا يستحل نكاح مسلم ، وإباحة فرج مسلمة لغير من إباحه الله تعالى له إلا مقلد ضال بتقليده .
وإن الالفاظ التي وردت وفيها حكم عن رسول الله ل وهي: الحقي باهلك، واعتدي، والبتة، والبائن ليس فيها الحكم بهذه الألفاظ نفسها كما تصور بعض الفقهاء وإنّما حكم النبي بالطلاق فيها لوجود الفاظ صريحة بالطلاق الى جانبها وما هذه
الله
الكنايات إلا أوصاف لبعض حالات الطلاق الحاصلة في زمن الصحابة رضي فمثلاً ما ورع عن ( الحقي باهلك) فإن الامام ابن حزم يرى أنّه ليس في هذا الخبر حجة لمن ادعى أن هذا اللفظ يقع به الطلاق إذ أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذُكرت لــــــه
عنهم،
ينظر: الكافي في فقه الامام احمد ١٦۸/۳ ، لابي عبد الله بن قدامة المقدسي.
ينظر : المحلى ،۲۳۵/۱۱ ، والخلاف الطوسي ٤٦٢/٤.
۳۱۱
(1)
(۲)
ص ٣٣٧