ابن حزم وموقفه من دلالات الألفاظ - الموسوي — الصفحة ٢٩٣

المطلب الثالث : ( إقتضاء الأمر للفور أو التراخي ) إن المقصود باقتضاء الامر للفور هو وجوب مبادرة المكلف لاداء المكلف به فوراً عند عدم وجود مانع من ذلك أما المقصود باقتضاء الأمر للتراخي فهو عدم وجوب مبادرة المكلـ ف لاداء المكلف به فوراً ، إذا ظن القدرة على أدائه في وقت لاحق وقد اختلف العلماء في مسألة الفورية والتراخي وهم بذلك على أربعة أقـــــوال هي: القول الأول: (۱) إن الأمر المطلق يفيد طلب الفعل فقط ، ولا يفيد الفور ولا التراخي ، أي أنه قدر مشترك بين الفور والتراخي، فيجوز تأخير الفعل على وجه لا يفوت المأمور به، وإلى هذا ذهب الامام الشافعي وأصحابه والآمدي وابن الحاجب والماتريدي والرازي والشيعة الامامية – رحمهم الله جميعاً – (۲) واستدلوا على ذلك بادلة منها : -۱- إنّ الأمر المطلق لا يفيد الفور بخصوصه ولا التراخي بخصوصه ، لأنه ورد استعماله في القدر المشترك بينهما كقوله تعالى ( فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولهِ) (۳) وقوله تعالى (وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للَّه) (٤) ؛ والاصل في الاستعمال الحقيقة فتعين أن يكون مشتركاً معنوياً موضوعاً للقدر المشترك بين الفور والتراخي (٥) (1) (۲) (۳) (ε) (0) ينظر : قواعد الاحكام في مصالح الانام ۲/۲ ، لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام المتوفى سنة ٦٦٠ هـ. ينظر: المنخول ، ص: ۱۷۵ ؛ والمحصول ۱۱۳/۲. سورة الاعراف، الآية ١٥٨ سورة البقرة، الآية ١٩٦. ينظر: الاحكام في أصول الاحكام للآمدي ۳۸۸/۲ ٢٦٧
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.