المطلب الثالث : ( إقتضاء الأمر للفور أو التراخي )
إن المقصود باقتضاء الامر للفور هو وجوب مبادرة المكلف لاداء المكلف به فوراً عند عدم وجود مانع من ذلك أما المقصود باقتضاء الأمر للتراخي فهو عدم وجوب مبادرة المكلـ ف لاداء المكلف به فوراً ، إذا ظن القدرة على أدائه في وقت لاحق وقد اختلف العلماء في مسألة الفورية والتراخي وهم بذلك على أربعة أقـــــوال
هي:
القول الأول:
(۱)
إن الأمر المطلق يفيد طلب الفعل فقط ، ولا يفيد الفور ولا التراخي ، أي أنه قدر مشترك بين الفور والتراخي، فيجوز تأخير الفعل على وجه لا يفوت المأمور به، وإلى هذا ذهب الامام الشافعي وأصحابه والآمدي وابن الحاجب والماتريدي والرازي والشيعة الامامية – رحمهم الله جميعاً – (۲)
واستدلوا على ذلك بادلة منها :
-۱- إنّ الأمر المطلق لا يفيد الفور بخصوصه ولا التراخي بخصوصه ، لأنه ورد استعماله في القدر المشترك بينهما كقوله تعالى ( فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولهِ) (۳) وقوله تعالى (وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للَّه) (٤) ؛ والاصل في الاستعمال الحقيقة فتعين أن
يكون مشتركاً معنوياً موضوعاً للقدر المشترك بين الفور والتراخي (٥)
(1)
(۲)
(۳)
(ε)
(0)
ينظر : قواعد الاحكام في مصالح الانام ۲/۲ ، لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام
المتوفى سنة ٦٦٠ هـ.
ينظر: المنخول ، ص: ۱۷۵ ؛ والمحصول ۱۱۳/۲.
سورة الاعراف، الآية ١٥٨
سورة البقرة، الآية ١٩٦.
ينظر: الاحكام في أصول الاحكام للآمدي ۳۸۸/۲
٢٦٧
ص ٢٩٣