ووجه الاستدلال على وجوب الأمر بهذه الآية الكريمة هو أن كل أمر الله ولرسوله لا أختيار لأحد فيه، وإذا بطل الاختيار فقد لزم الوجوب ضرورة، لأن الاختيار للندب ،والاباحة، فأبطل الله عز وجل الاختيار في كل أمر يرد منه أو من نبيه، فثبت بذلك الوجوب أو الفرض في جميع أوامرهما (۱).
الدليل السابع :
قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) (۲) )
فان الآية الكريمة السابقة تقتضي أن يكون الأمر للوجوب
الدليل الثامن:
قوله تعالى (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا
عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) (۳)
ووجه الدلالة بهذه الآية الكريمة أن لفظ الوعيد بقوله تعالى ( واحذروا) مقروناً بمخالفة الطاعة، فاخبرنا تعالى أن ترك الطاعة ،تول، ولا تركاً للطاعة أكثر من يستجيز أن يترك ما أمر به أو يفعل ما نهى عنه
الدليل التاسع :
(٤)
قوله تعالى (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ
فِي التَّوْرَاة وَالْأَنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ) (٥)
(1) ينظر: الاحكام في أصول الاحكام ۲۹۲/۳
(۲)
(۳)
سورة التوبة، الآية ٦٠.
سورة المائدة، الآية ٩٢ .
(4) ينظر: الاحكام في اصول الاحكام ۲۹۳/۳.
(٥) سورة الاعراف، الآية ١٥٧.
۲۳۲
ص ٢٥٨