للتوقيت في ذلك ، أو قد يسمع آية جلد الزاني، ولم يسمع حكم الرجم، وفيمن سمع
آية الرضاع ولم يسمع الحديث المبين للتوقيت في ذلك، فقد رد ابن حزم على هذا الاعتراض رداً دقيقاً فهو يرى أنّه لا يوجد بيان قد تأخر وروده عن وقت وجوب العمل بذلك النص المجمل، أما قبل وجوبه فلا يلزمنا إلا الاقرار بالجملة وأن نقول
هذا
سمعنا وأطعنا إذا لم يكن النص مفهوماً مثل قوله تعالى وَآتُوا الزَّكَاةَ (۱) ف ليس علينا فيه إلا الاقرار بذلك كما هو، أما إذا كان النص مفهوماً بيناً فعلينا العمل به حتى يبلغنا نسخه أو تخصيصه ومن قال لنا: لا يلزمنا العمل بما بلغنا من ذلك كأنما قال: لا نطيع ربنا ولا نعمل بما أمرنا فلعل هنا نصاً ناسخاً لهذا النص أو نصاً مخصصاً له، وهذا خلاف أمر الله تعالى في القرآن بطاعته، ومن طرد هذا القول لزمه أن لا يعمل بشيء من القرآن ولا السنن أبداً، حتى يستوعب معرفة جميــــع أحكام القرآن، وضبط جميع السنن وفي هذا خروج عن الاسلام وإبطال الشريعة، وفي هذا قال الامام ابن حزم ونسألهم في رد هذا السؤال عليهم فنقول: ما الذي يلزم من سمع أمراً ما، والرسول عليه السلام حي مما جاء النسخ بعد ذلك فيه، أ يعتقد في ذلك الامر التأبيد فيكون معتقداً للباطل أو يعتقد فيه السقوط بعد حين، فيعتقد المعصية لما سمع ؟ فجوابهم هاهنا جواباً آنفاً فيما سألونا عنه، وإنه يلزم مــــــن ذلك الاقرار والطاعة والاعتقاد أنه حق لازم، مالم يأت ماينسخه فهو
سمع
.(۲)
التأبيد، وإن جاء ماينسخه فهو متروك للناسخ) أما القول بطلب البيان بعد الوجوب من قبل بعض الانبياء عليهم السلام فقـ
تأخير
رد عليهم الامام ابن حزم - رحمه الله - وقال فإن احتج بعض من يجيز البيان عن وقت وجوب الأمر بقصة موسى والخضر عليهما الســـــلام فـــلا ســــواء، فموسى عليه السلام لم يلزمه قط أمر في تلك القصة يلزمه التقصير إن لم يأته وإنما سأله ناسياً والنسيان مرفوع، وكذلك كان سؤال نوح عليه السلام في ابنه ناسياً، لأن الله تعالى قد كان بين له أن يحمل أهله إلا من سبق عليه القول منهم فنسـى نـــوح
۲۱۳
سورة البقرة، الآية ٤٣ .
الاحكام في أصول الاحكام ٨٥/١
(1)
(۲)
ص ٢٣٩