المعتزلة، واستدلوا على ماذهبوا اليه بانه قد يرد الخطاب بلفظ مشترك أو لفظ مجمل، وبدون البيان لا يمكن العمل بالخطاب أو فهمه ومعرفة المقصود منه، ولو جوزنا تأخير البيان أدى إلى تكليف ماليس في الوسع ، كما لو خوطب العربي باللغــة الإنجليزية أو خوطب الإنجليزي باللغة العربية إذا علم أنّه لا يفهم ذلك إلا عن طريق
ترجمان يبين له المقصود من الخطاب، وكذلك فإن اللفظ المجمل بدون بيان يقترن
به لايكون حسناً شرعاً ، لأن المخاطب لا يفهم المراد به وإنّما يصح مع البيان لأن المخاطب يفهم المراد به (۱) . ولم يرض الامام ابن حزم بما ذهب اليه أصحاب هذا القول وقد رد دعواهم بقوله إذ قال : فأن قال قائل فما المراد من المجمل الوارد قبل ورود بيانه؟ قيل له وبالله تعالى التوفيق المراد منا فيه هو المراد منا في المتشابه الذي أمرنا بأن نبحث عنه، ولانبتغي تأويله، وأن نقول كل من عند ربنا وأما المــــاد فيه فالذي يأتي به البيان إذا أتى، ويبين قولنا قول الله تعالى يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا (۲)، فانّما يبين لنا لئلا نضل ولا ضلال في ورود الأمر مالم يأت وقت وجوب العمل به فأما إذا جاء وقت وجوب العمل به فلو تركنا نعمل بغير ما أريــد منا لكنا قد ضللنا ، وقد أخبرنا تعالى بأن ذلك لا يكون)
3
(۳)
ثانيا: موقف ابن حزم من جواز تأخير البيان قبل وقت التكليف
لقد ذهب الامام ابن حزم - رحمه الله - إلى جواز تأخير بيان اللفظ المبهم الوارد في نصوص الشرع مالم يأت وقت التكليف، واستدل على ماذهب اليه بادلــــــة
منها:
(1)
(۲)
(۳)
ينظر ميزان الاصول ٥٢٠/١
سورة النساء، الآية ١٧٦.
الاحكام في أصول الاحكام ٨٦/١
٢٠٦
ص ٢٣٢