ابن حزم وموقفه من دلالات الألفاظ - الموسوي — الصفحة ١٥١

على إن ذلك الاستثناء مردود على بعضها دون بعض فالواجب في هذه الحالة شمول الجمل المعطوفة بعضها على بعض بالاستثناء ، فنراه رحمه الله في هذا القول جميع إتفق مع جمهور الاصوليين، واستدل على ذلك بأن الجمل المعطوفة بعضها علـ بعض إذا تلاها استثناء فليس بعضها أولى من بعض بشمولها بالاستثناء ، وفي هـ ـذا قال - رحمه الله - ( إن كل الفاظ جمعت في حكم واحد فلم يكمل بعد أمرها حتـ ينقضي الكلام ، فاذا جاء بعقبها استثناء ، فقد صح الاستثناء يقيناً، وإذا صح يقيناً فقد حصل التخصيص بالنص، وصار الاقتصار به على بعض ما قبله دون بعض دعوى مجردة لا دليل عليه، فإن قال قائل : فإن رده على أقرب ما يليه يقين ، ورده على كل ما قبله شك، قيل له وبالله تعالى التوفيق : ليس شكا إذا قام الدليل علــى صحته، بل هو يقين، وأيضاً فظاهر اللفظ رده على كل ما قبله، وتخصيص الظاهر (۱) بلا دليل لا يجوز ) (1) . الفرع الثاني: الشرط إن الشرط من أنواع أدلة التخصيص المتصلة . لذا سنتناول في بحثنا للشوط تعريفه ، وصيغه ، وحكم الاشتراط ، وتخصيص النص العام بالشرط، ونبين موقف ابن حزم منه وكما يأتي : أ- أولاً- تعريف الشرط : تعريف الشرط لغة : إن الشرط فى اللغة معناه العلامة اللازمة، ومنه يقال اشراط الساعة أي علاماتها اللازمة لكون الساعة آتية لا محالة، ومنه الشرطى لأنه نصب على نفسه ۱۲۵ الاحكام في أصول الاحكام ٤٤٠/١ (۱)
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.